رام الله الاخباري :
أعلن وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، "أن لجنة التحقيق في الأحداث المؤسفة التي وقعت في قباطية، تباشر العمل على إعداد تقريرها النهائي حول نتائج عملها، بعد استماعها وتحقيقها مع كافة الأطراف ذات الصلة، وسيتم تسليم التقرير النهائي بعد الانتهاء من إعداده وتسليمه للجهات المسؤولة".
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل محمد شلالدة، للوقوف على ملابسات الأحداث الأمنية التي وقعت في بلدة قباطية جنوب جنين، وأدت إلى وفاة فتى وإصابة آخرين.
وعبّر رئيس الوزراء محمد اشتية عن تعازيه لعائلة الشاب الذي أصيب وتوفي نتيجة الأحداث بقباطية، مشيراً إلى أن ما حصل من شأنه تهديد السلم الأهلي بالمدينة وينعكس سلباً على أهالي المنطقة وعلى كافة محافظات الوطن.
وقال اشتية "شكلنا لجنة التحقيق على مستوى عالٍ من المهنية وستعمل وفق منهجية عمل شفافة في إطار القانون للوقوف على تفاصيل ما حدث من تداعيات، وسنبذل كل جهدنا من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية ومحاسبة المتجاوزين".
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية غسان نمر ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار والتصريحات التي من شأنها خلق حالة من الفوضى، وعدم الإنجرار وراء الشائعات وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
وأُعلِن عن وفاة الفتى صلاح زكارنة، متأثرًا بجراحٍ أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة بين افراد الاجهزة الامنية ومسلحين
وأوضحت عدة مصادر متطابقة أنّ قوات الأمن داهمت حفل استقبال أسير من البلدة، لفضّه وقمع المشاركين، ما أسفر عن وقوع احتكاكات بين القوات والأهالي، وحالة توتر شديدة عمّت المنطقة، ترافق مع استخدام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الفتى زكارنة، الأمر الذي أجّج الأحداث.
في المقابل، قال محافظ جنين أكرم الرجوب بأن "هدف القوات الأمنية التي توجّهت إلى قباطية كان منع عرض عسكري "مخالف للقانون" كان سيُقام خلال حفل استقبال الأسير، ومنع استخدام السلاح، وفق معلومات ورد إلى القوات ومناشدات من أهالي البلدة لوضع حدٍ لعمليات إطلاق النار في الهواء".
