رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

حذرت نقابة المهندسين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، من اتخاذها فعاليات احتجاجية وتصعيدية غدا الأربعاء، في حال لم تلبي الحكومة مطالبهم المعلن عنها في نزاع العمل.

وتوقع نقيب المهندسين، جلال الدبيك، عقد لقاء مع مسؤولين من اللجنة الوزارية الحكومية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مطالب المهندسين قبيل الانخراط في فعاليات إضرابية.

وأعرب الدبيك عن أمله في أن انجاز تفاهمات إيجابية بين النقابة والحكومة، لعدم اتخاذ أي فعاليات تصعيدية، وفقا لحديثه لموقع "دنيا الوطن".

وأوضح أن مطالب المهندسين تأتي ضمن النظام والقانون، وليست خارجة عن النظام، ولم يتم تطبيقها على شريحة المهندسين، بسبب تعنت ديوان الموظفين، أو وزارة المالية.

وأضاف الدبيك: "عندما ناقشت مطالب المهندسين مع اللجنة الوزارية، كان هناك تفهم ونظرة إيجابية لبعض هذه المطالب"، مشيرا إلى أن المطالب ليست وليدة اللحظة إنما منذ سنوات، غير أنه وبعد المتابعات والمراسلات واللقاءات والحوارات، أدت لوصولنا لهذه المرحلة.

وتابع: "نفهم أن الوضع السياسي صعب، ونفهم أن وضع الحكومة صعب، ونحن جنود للبلد، ولكن عمل الوقت والزمن جاء نتيجة جدولة المطالب من ناحية العامل الزمني، لكن هي مطالب عادلة وضمن النظام.

وأشار إلى أن النقابة، قررت العودة للإضرابات بعد أن علقتها، وأجلت الفعاليات النقابية التصعيدية بتاريخ 4/2/2020، لإعطاء الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة، حتى تاريخ 29/2/2020 لتحقيق مطالب المهندسين المعلن عنها في نزاع العمل، ومؤكداً أنها لم تحصل على أي رد.

ونشرت نقابة المهندسين عبر موقعها الرسمي، جدول الفعاليات الاحتجاجية، حيث يُعتبر اليوم الأول غداً الأربعاء الموافق 4/3/2020، حيث سيتم التوقف عن العمل من الساعة (12:00-3:00) ومغادرة مكان العمل، ومن الأسبوع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 10/3/202، حيث سيتم التوقف عن العمل، وعدم التواجد في مكان العمل.

يضاف إلى ذلك الأسبوع الثالث، في يومي الأربعاء والخميس الموافق 18/19/3/2020، سيتم التوقف عن العمل، وعدم التواجد في مكان العمل، والأسبوع الرابع يوم الاربعاء الموافق 25/3/2020 سيتم إضراب مفتوح عن العمل.

ويطالب المهندسين بصرف علاوة الاختصاص للمهندسين العسكريين، وفقاً لما جاء في المادة (68) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينة رقم (8) لعام (2005)، علماً بأنّ عددهم تقريباً ال(300) مهندس، ورفع علاوة طبيعة العمل من 90% إلى 120% أسوة بالشرائح الأخرى، والذين تم تسكينهم على نفس الدرجة والعلاوة في قانون الخدمة المدنية وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2005م، حيث تم رفعها لأطباء الأسنان والصيادلة الى 120% منذ 8/4/2014 ولم يتم تطبيقها على المهندسين.

وثالثا صرف الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم(02/03/16/م.و/ر.ح) لعام 2013م، وإعادة صرف العلاوة الإشرافية للمهندسين العاملين في المدارس الصناعية التي أوقفت عنهم من قبل وزارة المالية منذ 1/1/2016، وفتح الدرجات للمهندسين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

وسادسا، تسكين المهندسين العاملين في المدارس الحكومية على الدرجة الرابعة الفئة الثانية بدل الدرجة الخامسة كما هو مشار إليه في قانون الخدمة المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2005 والعمل على استيعابهم من خلال نقلهم بشكل تدريجي الى التعليم التقني والمهني وذلك عملاً بسياسة الحكومة المتعلقة بالتعليم التقني، والتأكيد على قرار مجلس الوزراء بمساواة علاوات المهندسين العاملين في البلديات والهيئات المحلية بالمهندسين العاملين في القطاع العام وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (08/61/17/م.و/ر.ح) لعام 2015.

وثامنا رفع علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة أسوة بزملائهم العاملين في الوزارة من الوظائف الأخرى والذين تم رفعها لهم بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (09/14/16/م.و/ر.ح) لعام 2014، بالإضافة إلى السماح بالدمج بين علاوة المخاطرة والعلاوات الأخرى.

دنيا الوطن