رام الله الاخباري :
أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني ضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارة والشركاء ضمن منهجيات واضحة، وعلى سيادية المناهج الفلسطينية؛ لارتباطها بالهوية والرواية وتمثيلها للخطاب الوطني الثابت، وتوجهات القيادة الفلسطينية ومواقفها.
وأشار عورتاني خلال الاجتماع الدوري مع المانحين والشركاء الوطنيين والدوليين، إلى واقع انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق التعليم خاصة في القدس الذي يواجه سياسات الأسرلة والتحريض الممنهج وتزييف الحقائق.
وشارك في الاجتماع ممثل ايرلندا لدى دولة فلسطين جوناثان كونلن، ومدير مكتب اليونسكو في فلسطين جنيد سوروش، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد عثمان، والدول الأخرى المانحة.
وتطرق عورتاني إلى الخطوات التي تقودها الوزارة لتحديث خططها الاستراتيجية بما ينسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية، لافتا إلى أهمية هذا الاجتماع؛ كونه يتناول نقاشات حول محاور التطوير الشمولي التي تهدف إلى توفير بيئة مدرسية جاذبة وداعمة ومحفزة للطلبة؛ باعتبار المدرسة حاضنة للفكر والتعلم والإبداع والمواطنة، كذلك الارتقاء بواقع المعلمين ومديري المدارس؛ عبر التركيز على مهننة التعليم، وتفعيل اللامركزية؛ لضمان إدارة الميدان التربوي بكفاءة وبفعالية.
واستعرض بعض القضايا المحورية المرتبطة بأهمية إشراك الجامعات في الخطوات التطويرية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أنه سيصار إلى عقد منتدى يجمع الشركاء للتلاقي، وعرض الأفكار والمشاريع المشتركة والخدمات المقدمة للتعليم.
بدوره، أكد كونلن التزام بلاده بديمومة الدعم وخدمة أولويات التعليم في فلسطين، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها القيادة التربوية والكوادر التعليمية؛ لتوفير تعليم نوعي للطلبة على الرغم من التحديات والضغوطات التي يواجهها التعليم في القدس وقطاع غزة والمناطق المسماة "ج"، مشيرا إلى أهمية دور مجموعة العمل القطاعية للتعليم في إطار تنسيق الجهود والتخطيط وتعزيز الكفاءة وإنفاذ استراتيجية التعليم.
من جانبه، أشار سوروش إلى استعداد اليونسكو الدائم للعمل المشترك لخدمة غايات التعليم والمضي قُدما في تنفيذ برامج تطال الطلبة والمعلمين، مؤكدا أهمية الاهتمام بجودة التعليم ونوعيته في كافة المناطق والتركيز على المتعلم، وتحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة والخطط الوطنية والقطاعية.
من جهته، ركز عثمان، على النهج الاستراتيجي الجديد الذي تبنته الوزارة لإدارة هذا القطاع الحيوي، واستنادها على عديد الدراسات وآراء لخبراء وأكاديميين، مؤكدا التكاملية بين قطاعي التعليم العالي والعام بما يبرهن على أهمية تعزيز الشراكات في هذا الإطار، داعيا إلى بناء شراكات فاعلة وقوية مع كافة الشركاء والمؤسسات الدولية والمحلية تضمن توفير الدعم للوزارة ولمؤسسات التعليم العالي.
