رام الله الاخباري:

توعدت نقابة الأطباء الفلسطينية باتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" وتصعيد الخطوات الاحتجاجية ضد الحكومة؛ وذلك بعد قرار المحكمة العليا بوقف الإضراب.

وأصدرت المحكمة العليا برام الله اليوم قرارًا بوقف إضراب نقابة الأطباء للمرة الثانية، بعد قرار أصدرته الأسبوع الماضي بناء على طلب تقدّمت به الحكومة.

وقال نقيب الأطباء شوقي صبحه خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله الأربعاء: "ستكون هناك إجراءات غير مسبوقة، وأتمنى من المسؤولين أن يعدّو للعشرة قبل التصرف مع نقابة الأطباء".

وأضاف صبحه "الحكومة تتحدث عن خطواتنا بأنّها ذات دواعي مادية بحته، ولكن ما نقوم به هو لتلبية بعض المطالب الحقوقية التي مرّ على بعضها سنوات طوال منها 6 سنوات وأكثر".

وأوضح بأن نقصًا حادًا في الكوادر والمعدّات والأسرّة، قائلا " في عام 2012 كان يوجد 3300 طبيب، وفي عام 2019 أصبح لدينا 2550 طبيب، ولم يعيّن أي كادر حتى الآن".

وعرّج نقيب الأطباء في حديثه إلى افتتاح مستشفيات جديدة كمستشفى طوباس، وافتتاح أقسام وعيادات صحية جديدة فيما بقي الكادر الطبي يعاني من النقص؛ ما يعني تضاعف أعباء الطبيب، ونتج عنه زيادة فاتورة التحويلات لعدم وجود الأسرّة والأجهزة.

وحول اتهام الحكومة للنقابة بالمطالبة بعلاوة طبيعة العمل بنسبة 200% قال صبحه "إنّ ذلك عارٍ عن الصحة، ونحن عملنا اتفاقًا جماعيًا في 2011 وطُبّق بعد ثلاثة أعوام، وتتضمن الاتفاق إعطاء الأطباء علاوة طبيعة العمل 200%، ولكن ما تمّ هو إعطاء ذلك للطبيب الأخصائي بينما حصل الطبيب العام على 150%".

يشار إلى أنّ النقابة قالت إنّ مطالبها تتمثّل بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200 % بأثر رجعي، وإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأمريكية، والذي اعتبرته تدخلا سافرا في طبيعة عمل اختصاصي العيون.

كما تطالب بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019و2020، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.