رام الله الاخباري:

استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته اليوم الإثنين في مدينة رام الله، إقدام نقابة الأطباء على الإضراب في كافة مستشفيات والمراكز الصحية، للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة "200%".

وقال المجلس في بيان عقب الجلسة الأسبوعية: "نعبر عن أسفنا لهذا الاضراب، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الفلسطينية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح البيان أن المجلس كلف اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية.

أعلنت نقابة الأطباء اليوم الاثنين، عن البدء في إجراءات تصعيدية بمرافق وزارة الصحة في الضفة الغربية.

وقررت النقابة، إضراب شامل في كافة مرافق الصحة بالضفة الغربية "الاثنين"، مع عدم التواجد في العيادات الخارجية بالمستشفيات ومقر وزارة الصحة في رام الله ونابلس.

وأعلنت، عن إضراب شامل يوم الثلاثاء، في جميع مرافق وزارة الصحة ما عدا المناوبين في المستشفيات، بالإضافة لخطوات تصعيدية أخرى.

وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن البدء بسلسلة خطوات احتجاجية تبدأ من اليوم تتمثل بتعليق العمل في بعض الأجزاء من المشافي الحكومية، ردًا على سياسات الحكومة، وإخلالها بالتفاهمات السابقة، بحسب النقابة.

وتتمثل مطالب النقابة بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين إلى 200 % بأثر رجعي، وإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلنت عنه الجامعة العربية الأمريكية، والذي اعتبرته تدخلا سافرا في طبيعة عمل اختصاصي العيون.

وتطالب أيضًا بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام عن سنتي 2019و2020، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة.