رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
جددت حركة فتح التأكيد، اليوم الاثنين، على أن فلسطين دولة بحسب المعايير الدولية، التي استندت إلى ميثاق "مونتي فيديو" عام 1933، القاضي بضرورة توفر حكومة
وشعب وحدود وأرض معلومة، وذلك ردا على ألمانيا التي تسعى مؤخرا إلى منع محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال بذريعة أن فلسطين "ليست دولة".
وقال المتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال، إن فلسطين دولة معترف بها وتستوفي جميع شروط تعريف الدول، بالإضافة إلى أن البند 12 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ينطبق على فلسطين.وفقا لحديثه لدنيا الوطن.
وأضاف: "ألمانيا طلبت، من محكمة الجنايات الدولية، أن تكتسب مرتبة صديق للمحكمة، لكي تتمكن بهذه الصفقة من القيام بمرافعة في إطار المشاورات التي أحيلت إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية، وفي إطار حصول المدعية العامة التمهيدية، فيما إذا كانت الدائرة مخولة بالنظر بجرائم حرب بفلسطين.
وتابع نزال: "ألمانيا تريد أن تترافع لصالح عدم صلاحية المحكمة للخوض بالموضوع الفلسطيني، استناداً لأن فلسطين ليست دولة من وجهة نظرها، وبالتالي لا يحق للمحكمة الجنائية، أن تنظر باحتمالية ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أراضيها".
وأوضح هذا السعي الألماني، يأتي في إطار عدة مداخلات ستقوم بها مجموعة من الدول والمنظمات والمحامين في إطار حصول المدعية العامة على رأي الدائرة التمهيدية، في مسألة هل يحق لمحكمة الجنايات الدولية، أن تنظر بقضايا خاصة بفلسطين، وما هي حدود فلسطين، وفقاً لفهم الدائرة التمهيدية.
ووجه نزال حديثه لألمانيا بالقول: "من واجب الدول التي لم تعترف بفلسطين، أن تحمي شعبنا من الجرائم الإسرائيلية، هذه الرسالة لألمانيا والتشيك والنمسا"، مؤكدا على أن فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ خمس سنوات، واستوفت شروط العضوية في هذه المنظمة".
وشدد على أن العالم اعترف بدولة فلسطين منذ عام 2012، وبناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اُعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، فبذلك فإن دولة فلسطين دولة قائمة، وتشكل شخصاً في القانون الدولي، ومؤهلة أن تفوض المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بأن تجري تحقيقاً بممارسات إسرائيل وأشخاصها في أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967.
ولفت المتحدث باسم فتح، إلى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية، سوف تعطي رأيها للمدعية العامة بصلاحية المحكمة بالعمل في فلسطين، في إطار مهلة الـ 120 المتاحة أمام الدائرة التمهيدية، سوف تقوم مجموعة من الأطراف بالمرافعة لصالح فلسطين، ومجموعة من الأطراف لصالح إسرائيل بمعنى لصالح عدم انطباق صلاحية المحكمة على فلسطين.
وبحسب "دنيا الوطن"، فإن هذه هي أسماء الأطراف التي قدمت مذكرات للدائرة التمهيدية، منها مجموعة ستصوت لصالح فلسطين، ومجموعة أخرى تصوت لصالح إسرائيل كمنظمات دولية، وبعض الدول كـ (استراليا وهنغاريا والتشيك والبرازيل..الخ).
Pro-Palestine 1-OIC
2-Professor Richard Falk
3-Professor Hatem Bazian
4-Guerica 37 International Justice Chambers
5-Professor John Quigley
6-Professors Halla Shoaibi and Assem Khalil
7-Professor William Schabas
8-Dr Robert Heinsch Dr Giulia Pinzauti
9 -International Commission of Jurists
10—Azril Mohd Amin, Advocate & Solicitor
11 -Intellectum
12 -league ofArab States
13- Palestinian Bar
Association -14
Arab Parliament-15
Anti-Palestine
1-UK Lawyers for Israel ...et al Australia
2-Professor Eyal Benvenisti Germany
3-UK Lawyers for Israel
4-The Lawfare Project...et al
5-Israel Bar Association
6-Turo Instituteon Human Rights European Centre for Law and Justice Austria
7-Prof. Laurie Blank...et al
8- Shuray Hadin– Israel Law Center
9- Dennis Ross
Germany- 10
Australia -11
Austria -12
Hungary.13
Czech republic -14
Brazil -15
دنيا الوطن
