رام الله الاخباري:

قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، البدء بفعاليات تصعيدية اعتبارا من الاسبوع المقبل احتجاجا على ما اسموه "سياسات الحكومة التي تضرب بعرض الحائط كل التفاهمات والحوارات منذ حوالي أشهر".

وأعلنت النقابة في بيان لها عن تعليق العمل بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس يوم الأحد المقبل 16.2.2020، وتعليق

العمل بشكل كامل في جميع مرافق وزارة الصحة مع الالتزام بالتواجد والاعتصام أمام مجلس الوزراء الساعة 11 صباحا يوم الاثنين، باستثناء المناوبين في المستشفيات.

وأضاف البيان: "كما يتم يوم الثلاثاء تعليق العمل في مديريات الرعاية الصحية الاولية وتعليق العمل في العيادات الخارجية ووقف العمليات المبرمجة في المستشفيات وتقوم نقابة الاطباء بعمل حملة طبية في المناطق المصنفة جيم والمهمشة وتشكيل وفود من المدن والتوجه للاغوار لعمل أيام طبية تطوعية مع التزام الزملاء بالمشاركة".

وتابع: "أما يوم الاربعاء فيتم تعليق العمل في العيادات والعمليات المبرمجة في المستشفيات مع مغادرة أماكن العمل بعد الساعة 12 ظهرا لغير المناوبين و العاملين في مديريات الرعاية الصحية الأولية".

كما أعلن عن تعليق العمل بشكل كامل في جميع مرافق وزارة الصحة يوم الخميس، ما عدا المناوبين في المستشفيات يستثنى من تعليق العمل الحالات الطارئة والولادة وغسيل الكلى وأمراض الدم والأورام ودائرة التحويلات.

وأكد مجلس النقابة على ضرورة توفير الكوادر والمعدات وزيادة عدد الاسرة لجميع -المراكز -والمستشفيات ومرافق وزارة الصحة.

وطالبت النقابة بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين الى 200 % بأثر رجعي من تاريخ 562013 ، وكذلك رفع علاوة الاختصاص لاطباء الخدمات الطبيه العسكريه للطبيب العام لتصبح 100% و للطبيب الاختصاصي لتصبح 150% واضافة علاوة مخاطرة لجميع الأطباء, وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.

ودعت إلى إلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الامريكية لانه تدخل سافر في طبيعة عمل اختصاصي العيون.

كما طالبت النقابة بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة منذ تاريخ حصوله على البورد لتعديل درجاتهم ودفع استحقاقاتهم المالية كامله وجدولتها.

ودعت إلى ضرورة توقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص والمستحقة منذ عام وذلك عن سنتي 2019 و سنة 2020 وجدولة استحقاقاتهم المالية و دفع بدل نهاية خدمة وتحسين ظروف العمل، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمه باسمائهم الى دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة.

وطالبت برفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة، وتجميد قانون الحماية والسلامة الطبية الى حين اقرار التعديلات المطروحة من قبل نقابة الأطباء، بالإضافة إلى الاسراع في اقرار قانون حماية الكوادر الطبية والمؤسسات والذي قدم قبل خمسة اشهر لمجلس الوزراء.