رام الله الاخباري:

رفضت النيابة العامة السودانية طلبًا قدمه محامون لفتح دعوى جنائية ضد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لمخالفته قانون مقاطعة "إسرائيل"، ولقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال وكيل "نيابة الخرطوم شمال" أحمد النور، في رد على الدعوى إن الوثيقة الدستورية نظمت مسألة الحصانة لأعضاء مجلس السيادة والوزراء.

وأضاف: "تنص مواد الوثيقة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي، أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم، دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي".

وتابع: "لا اجتهاد مع النص، مما يتعين معه عدم الاستجابة لهذا الطلب، وعليه أقرر: رفض فتح الدعوى الجنائية".

ومؤخرًا، قدم محامون سودانيون عريضة لفتح دعوى جنائية بمواجهة البرهان، ركزت على أن "المتهم (البرهان) اتفق مع نتنياهو على فتح الأجواء السودانية أمام طيران تل أبيب مقابل شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأشارت أن "البرهان خالف نص المادة (2) من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958، التي تحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقات من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها".

وفي 3 فبراير/شباط الجاري، التقى البرهان ونتنياهو بشكل مفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن" المزعومة.