رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أحرق أحد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة نفسه، بعد أزمة جديدة بدأت تعصف بهم، إثر قرار البنوك العاملة في قطاع غزة، إلزام جميع الموظفين على جدولة قروضهم أو خصم الراتب كاملا، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات لأداء البنوك في غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن البنوك بغزة تحفظت على صرف رواتب الموظفين، الذين لديهم متأخرات ماليه لها، نتيجة تأخير تسديد كامل القروض لحين جدولة القرض اجباريا.
من جانبها، انتقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، هذه الخطوة، معتبرة أنها خرقاً لأدنى قواعد الاتفاق فيما بين الأطراف، ولقواعد القانون والعدالة.
وقالت الهيئة في بيان لها أمس: "عبر هذا الإجراء تتجاهل البنوك عن عمد وإصرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تظافر كل الجهود، بما يخدم سياسات تعزيز صمود المواطن على أرضه في مواجهة التحديات الوطنية العاصفة.
وأضافت: "أرسلت البنوك خلال اليومين الماضيين رسائل للموظفين تخبرهم فيها بضرورة قيامهم بجدولة قروضهم، أو أنها ستقدم على خطوة خصم راتب الموظفين المقترضين كاملاً"، مؤكدة أن هذا الاجراء غير قانوني وغير أخلاقي، ويزيد من معاناة الموظفين.
وطالبت الهيئة البنوك ومؤسسات الإقراض إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين، لما تنطوي علية من إجراءات غير قانونية، داعية في الوقت ذاته الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن الاستقطاعات غير القانونية لرواتب موظفي قطاع غزة.
كما دعت الهيئة الدولية سلطة النقد الفلسطينية إلى ممارسة صلاحياتها على البنوك ومؤسسات الإقراض، وحثها للتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين من سكان قطاع غزة.
بدوره، استنكر المتحدث باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض عبد الهادي مسلم، قرار سلطة النقد والبنوك بإجبار الموظفين وتخيرهم ما بين جدوله القروض أو خصم الراتب كاملا.
ووصف مسلم الإجراء بأنه غير أخلاقي ويؤدي إلى عدم مقدرة آلاف الموظفين على توفير الحد الأدنى من متطلبات واحتياجات أسرهم الضرورية وكذلك عدم تمكنهم من دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم في الجامعات.
كما حذر من غضب الموظفين وخروجهم عن صمتهم وقيامهم بفعاليات ووقفات احتجاجية ضد قرارات البنوك ومؤسسات الإقراض.
معا
