رام الله الاخباري :
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن واشنطن بصدد البدء في إعادة توزيع مرتقبة للقوات على مستوى العالم هذا العام، من أجل التنافس مع روسيا والصين، الذي وصفها "المهمة الأولى".
جاء ذلك خلال زيارة لميامي، حيث بدأ مراجعة البعثات العسكرية في أميركا اللاتينية ضمن تقييم عالمي شامل لإعادة نشر القوات يأمل أن يتيح له توجيه المزيد من القوات إلى آسيا وإعادة قوات أخرى إلى الوطن.
وأضاف إسبر أنه لا يريد تحديد إطار زمني صارم لاستكمال ما أطلق عليه مراجعة للسياسات الدفاعية من المتوقع أن يسفر عنها إعادة توزيع القوات.
وتابع "إن كنت سأحدد موعدا نهائيا (للمراجعة) فإنني أريد التأكد من أننا سنكون في وضع أفضل بعض الشيء بحلول بداية السنة المالية المقبلة".
وتابع "لهذا أريد التحرك على نحو سريع".
وحاول إسبر تخفيف المخاوف من أن المراجعة الجديدة ستؤدي بالضبط إلى خفض التواجد العسكري الأمريكي في بعض المناطق المضطربة، بما فيها إفريقيا، قائلا: "يرجح الجميع دائما أننا عندما نتحدث عن مراجعات نقصد بذلك تقليصات، لكن ذلك ليس بالضرورة".
وأوضح أن البنتاغون يستطيع إرسال مزيد من القوات إلى أي منطقة إذا اقتضى الأمر ذلك.
أدلى إسبر بهذه التصريحات خلال زيارة لميامي، حيث بدأ مراجعة البعثات العسكرية في أمريكا اللاتينية ضمن تقييم عالمي شامل لإعادة نشر القوات يأمل أن يتيح له توجيه المزيد من القوات إلى آسيا وإعادة قوات أخرى إلى الوطن.
ويقول العديد من الخبراء إن هذا المسعى جاء متأخرا في ظل التطور العسكري للصين على مدى العقدين الماضيين بينما كانت الولايات المتحدة تركز على عمليات مكافحة الإرهاب في العراق وأفغانستان وسوريا وغيرها.
لكن في وقت يشهد تصعيدا في التوتر مع إيران والجماعات التي تدعمها طهران لم يتضح حجم التغير المتوقع خاصة في عام الانتخابات.
ويراقب مؤيدو الوجود العسكري الأمريكي في أمريكا اللاتينية وأفريقيا هذه المراجعة عن كثب.
ومع سعي الجيش الأمريكي للتعامل مع الصين على نحو أكثر حزما ترى القيادة الجنوبية بالجيش الأمريكي أن أمريكا اللاتينية يتعين أن تكون محورية في تحقيق ذلك.
ووفقا لبيانات الجيش الأمريكي زادت زيارات البحرية الصينية لموانئ المنطقة بنسبة 70 في المئة خلال الأعوام الخمسة الماضية وتعزز بكين مبيعات الأسلحة واستثمارات البنية التحتية والتجارة مع دول أمريكية اللاتينية.
ورصدت القيادة الجنوبية بالجيش الأمريكي مبيعات أسلحة صينية لفنزويلا وحدها على مدى العقد الماضي تقدر بنحو 615 مليون دولار.
