رام الله الإخباري
رام الله الاخباري :
قالت شبكة CNN، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، إنه من المتوقع صدور تغييرات قريبة في لوائح تأشيرات وزارة الخارجية الأمريكية، تستهدف سياحة الولادة، و
هي قدوم الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة لولادة أطفالهم هناك لضمان أن يصبح الأطفال مواطنين أمريكيين.
لماذا الحدث مهم؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهّد في عام 2018 بإنهاء المواطنة الممنوحة بالولادة من خلال إصدار أمر تنفيذي، بالرغم من تصدّي واعتراض المشرّعين لتصريحاته بهذا الشأن.
نظرة عن قرب: الشبكة الأمريكية نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية -لم تذكر اسمه- قوله إن «الوزارة تعمل على تعديل اللوائح لضمان عدم استخدام تأشيرات الزيارة للولايات المتحدة من أجل الولادة».
أشار المسؤول إلى أن القرار سوف "يُنشر قريبًا وقال إنه "يهدف لمواجهة مخاطر الأمن القومي وإنفاذ القوانين المتعلقة بهذه الممارسة "
يأتي هذا الإعلان المتوقع بعد أسبوع من اعتذار شركة طيران في هونغ كونغ، لطلبها من إحدى الراكبات الخضوع لاختبار يُثبت أنها ليست حُبلى، قبل أن تستقل الطائرة
المتوجهة إلى جزيرة سايبان، أكبر جزر الكومنولث الأمريكي لجزر ماريانا الشمالية، التي اشتهرت بأنها الوجهة المفضلة لـ «سياحة الولادة».
بررت الشركة موقفها بأنها تخضع لضغوط شديدة من السلطات في جزيرة سايبان من أجل رفع مستوى التدقيق والتحقق من حالة المسافرين، ويبقى من غير الواضح حتى الآن إن كانت تلك الواقعة ذات صلة بتغيير اللوائح المنتظر في الولايات المتحدة.
مواجهة «سياحة الولادة»: في يوليو/تموز 2019 أصدر مجلس نواب الكومنولث قراراً يسعى للحد من المواطنة الممنوحة بموجب حق المواطنة بالولادة على الجزر الأمريكية، في أعقاب الشعبية المتزايدة لسياحة الولادة في جزيرة سايبان.
كذلك تسعى الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد من تعتقد أنهم يستفيدون من هذه الممارسة.
في العام الماضي وجّهت وزارة العدل لثلاثة أشخاص تهمة إدارة شركات لـ «سياحة الولادة» تلبي احتياجات عملائها الصينيين في جنوب كاليفورنيا، وهي المرّة الأولى التي توجّه فيها تهماً جنائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية بسبب تلك الممارسة.
وُجّهت التهم بناء على إغارة السلطات على العشرات مما يُطلق عليها «فنادق الأمومة»، التي غالباً ما تكون شققاً راقية، تدفع فيها الأم مبالغ تتراوح بين 15,000 دولار و50,000 دولار للولادة في الولايات المتحدة، وفقاً لبيان وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في ذلك الوقت.
عربي بوست