رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ، أن السلطة الفلسطينية تواجه أربعة حروب تشنها إسرائيل في آن واحد، في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة تواجهها فلسطين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن اشتية قوله، أن هذه الحروب هي " حرب جغرافية ـ من خلال توسيع المستوطنات، والضغط الديموغرافي كما هو الحال من خلال هدم منازل الفلسطينيين في مناطق القدس و(ج) لإجبارهم على مغادرة تلك المناطق والتضييق عليهم، والحرب المالية بمصادرة أموال الفلسطينيين في ظروف مختلفة، وحرب على التاريخ والمقامات الإسلامية والمسيحية مثل المسجد الأقصى وقبر يوسف، والمسجد الإبراهيمي الذي تحاول إسرائيل فرض روايتها على تاريخ فلسطين المرتبط بهذه المناطق وغيرها".

وأوضح اشتية أن هذه الحروب تتم في ظل محاولات لزيادة البطالة والفقر، وعزل غزة ، إلى جانب الانخفاض الحاد في الدعم وخاصةً الأميركي للأونروا والضربات الدبلوماسية التي قامت بها مثل نقل السفارة إلى القدس وإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن.

وأضاف "نحن تحت الاحتلال، إسرائيل يمكن أن تضع حواجز، أو تعتقلني، أو تقتلني، أو ترحلني، لكن كل ما يمكن أن أقوله أنه لدينا طرق للتعامل مع الواقع المفروض علينا .. الوضع الراهن ليس ثابتًا، وهو متدهور، لا يوجد هنا في فلسطين شيء اسمه عمل معتاد، دائمًا هناك شيء غير عادي، ضربات وحروب تشنها إسرائيل ضدنا، وبمعجزة مطلقة نجتازها"، وفق ما نقلته صحيفة القدس.

وأكد اشتية أن حكومته تعمل من أجل وقف التمييز ومحو خطوط الترسيم المصطنعة لتصنيف المناطق ما بين (أ) و (ب) و(ج)، وأنها تعتبر الضفة الغربية بأكملها منطقة واحدة لا يمكن أن تتجزأ.

وأشار إلى أن حكومته لا تميز بين تلك المناطق المصنفة، وأنها تعمل على تطويرها وتنميتها جميعها. معتبرًا بأن حادثة تدمير المباني في حي وادي الحمص شرقي القدس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بانتهاك إسرائيل الواضح لجميع الاتفاقيات والتي تحاول أن تظهر من خلالها أن كل الضفة الغربية هي مناطق (ج)، لكن بالنسبة للحكومة الفلسطينية حاليًا، وبالنسبة له بصفته رئيسًا للوزراء، فإن الضفة الغربية بأكملها هي منطقة (أ)، وبدون أي تصنيفات.

وذكر اشتية أنه لا يوجد أي شيء في الاتفاقيات يمنع تنفيذ مشاريع تطويرية في مناطق (ج). مشيرًا إلى أن هناك نشاطات يتم تنفيذها في مناطق تمنع إسرائيل إيصال البنية التحتية لها مثل منطقة مسافر يطا في الخليل، حيث تم إمدادها بأنابيب مياه من قبل المجلس المحلي، إلا أن الإدارة المدنية الإسرائيلية دمرتها منذ أشهر.

وبين اشتية أنه اعتمد منذ بدء توليه الحكومة الفلسطينية، استراتيجية واضحة للانفصال عن التبعية للاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك مجالات الزراعة والصناعة. مشيرًا إلى أنه يعمد على ربط الأسواق المحلية بالدولية والاستيراد والتصدير منها وإليها مباشرة.

وتابع اشتية "لا يوجد سبب لأن تكون علاقاتنا الاقتصادية مقتصرة على إسرائيل فقط، يجب أن يكون هناك تنويع للمصادر". مشيرًا إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع العراق لبيع السلطة الفلسطينية الوقود بسعر منخفض، خاصةً وأن الوقود يعتبر أكبر النفقات لدى الحكومة، ويتم كل يوم شراء 3 ملايين لتر من إسرائيل، ويتم دفع 650 مليون شيكل إسرائيلي كل شهر، لكن الوقود العراقي المخفض سيحد من مصاريف الميزانية إلى حد كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على طلب السلطة الفلسطينية من أجل السماح باستيراد الوقود من العراق عبر الأردن.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه يعمل على إنشاء نموذج متطور من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة المناطق الفلسطينية، من أجل تحسين القدرة الانتاجية للقطاعات المختلفة.

ووفقًا للصحيفة، فإن حكومة اشتية عملت على تصنيف المناطق الفلسطينية ما بين زراعية واقتصادية وسياحية وبحرية في غزة، وعملت على زيادة سياسة الإقراض عبر البنوك للمشاريع الاستثمارية الخاصة لكبار التجار، بهدف زيادة الإنتاج وتطويره. مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا بناء 3 مصانع كبيرة في الخليل، ومنطقة صناعية في جنين.

وقال اشتية إنه سيتم قريبًا إنشاء أول منشأة رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية في جنين باستثمار سيصل إلى 100 مليون دولار. مشيرًا إلى أن حكومته تركز بشكل خاص على خلق فرص عمل للشباب و فتح دورات للتدريب المهني.

وحول أزمة استيراد العجول من إسرائيل، نفى رئيس الوزراء الفلسطيني أن يكون ذلك بسبب تعزيز مستوردين على حساب آخرين، بل إن ذلك بهدف تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الاحتلال. مشددًا على أن الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل لا تحظر الاستيراد من مصادر أخرى.

ورفض اشتية الانتقادات من منظمات غير حكومية حول التنمية، مبينًا إن هناك نمو اقتصادي بنسبة 1.9%، وأن ذلك يرجع إلى خفض الإنفاق، وتحسين تحصيل الضرائب، ومنه تهريب الوقود من إسرائيل. مبينًا أنه سيقدم خطته الاقتصادية الكاملة إلى الرئيس محمود عباس والجمهور الفلسطيني الشهر المقبل.

القدس