عون يلوّح بعصا الأمن والحريري ينتقد المماطلة بتشكيل الحكومة

20200120050553

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قرر الاجتماع الأمني الذي عُقد بين الرئيس اللبناني ميشال عون وكبار المسؤولين الأمنيين، من أجل بحث الجولات الأخيرة من المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن التي أسفرت عن إصابات مئات المتظاهرين جرّاء القمع، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين وردع المخرّبين.

وقال بيان صادر عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة اللبنانية بعبدا شرقي العاصمة بيروت، إنه "استمع الحاضرون إلى تقارير قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية عن الأوضاع العامة في البلاد، والإجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية، والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة".

وأضاف، أنّه "تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية للإجراء، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها"، دون تفصيل بشأن تلك الإجراءات.

وجاء الاجتماع الأمني عقب مواجهات جرت في اليومين الأخيرين، بين القوى الأمنية ومحتجين في وسط بيروت بالقرب من مجلس النواب اللبناني، سقط خلاله مئات الجرحى من الطرفين.

من جانبه، قال الحريري، في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يوميًا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية".

وأضاف، أن "الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة، وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد".

وتابع الحريري، أن "حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية؛ لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما في ما البلاد تتحرك نحو المجهول، والفريق المعني بتشكيل الحكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".

ورأى أن "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة، تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود، وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية التي تتفاقم يوما بعد يوم".

ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.

عرب 48