رام الله الاخباري:
كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل، الخميس، عن قرب تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
وقال للصحفيين -بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب- إن الحكومة الجديدة ستتألف من 18 وزيرا اختصاصيا.
وأفادت مصادر سياسية اليوم بأنه من المنتظر تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني وزيرا للمالية في حكومة من المتوقع تشكيلها قريبا.
ونقل تلفزيون "أل بي سي" عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قوله إن هناك حكومة جديدة وهي التي ستتعامل مع موضوع السندات الدولية.
وفي سياق متصل، احتجزت القوى الأمنية مئة شخص على الأقل ممن شاركوا في الليلتين الأخيرتين في تحركات غاضبة في بيروت، لكنها أفرجت بناء على إشارة قضائية عن العشرات منهم.
من جهته، أحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 47 شخصاً وتمّ نقل 37 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ولم يسلم عدد من المصورين والصحافيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية.
وحضر العمال والفنيون منذ الصباح إلى مقار البنوك التي تضررت جراء أعمال الشغب، حيث بدؤوا في إعادة تركيب واجهات ولافتات جديدة للبنوك والتي كانت قد أزيلت وجرى تحطيمها، وقاموا بإجراء الإصلاحات الفنية اللازمة.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية تتواصل في عموم البلاد دون أن تشهد مواجهات أو اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وقام المتظاهرون منذ الصباح بقطع عدد من الطرق مستخدمين العوائق والإطارات المشتعلة، كما نظموا في عدد من مناطق محافظات بيروت والشمال وجبل لبنان تجمعات احتجاجية أمام مقار المؤسسات العامة مانعين إياها من مباشرة العمل.
كما نظم الصحافيون والإعلاميون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بمنطقة الصنائع في بيروت احتجاجا على التعرض لهم من قبل القوى الأمنية لدى قيامهم بتغطية أحداث الأمس بمنطقتي كورنيش المزرعة ومار إلياس.
من جانبها، سارعت وزيرة الداخلية ريا الحسن إلى استنكار وإدانة الاعتداءات التي طالت الصحافيين والإعلاميين، مؤكدة تضامنها معهم كونهم يمثلون صوت الشعب ومشددة على أن ما حدث بالأمس استثناء ولا يمثل قاعدة التعامل الأساسية.
وأشارت الوزيرة إلى أنها اتصلت بنقيب محرري الصحافة معربة له عن رفضها القاطع أي اعتداء طال الإعلاميين والصحافيين، وأنه ستكون هناك مساءلة ومحاسبة بحق مرتكبي تلك الاعتداءات.
وتسبّبت الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي باستقالة حكومة الحريري، ومن ثم تكليف دياب بتشكيل حكومة إنقاذية، والذي تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.
