بالأسماء.."المشتركة" تقدم قائمة مرشحيها للكنيست الـ23

القائمة العربية المشتركة

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلنت القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائمة العربية الموحدة، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، عن تقديم مرشحيها للكنيست الـ23، إلى لجنة الانتخابات المركزية، قبيل إغلاق باب الترشح عند الساعة العاشرة من مساء امس، الأربعاء.

ووفقا لموقع "عرب 48"، فإنه لم يطرأ أي تغيير على تركيب القائمة المشتركة، بعد أن أقرت الأحزاب المنضوية تحتها قوائم مرشحيها بنفس التركيبة التي خاضت الانتخابات الأخيرة، بحيث يكون ترتيب القائمة على النحو التالي:

"1. أيمن عودة (الجبهة)

2. إمطانس شحادة (التجمع)

3. أحمد الطيبي (العربية للتغيير)

4. منصور عباس (الموحدة)

5. عايدة توما (الجبهة)

6. وليد طه (الموحدة)

7. عوفر كسيف (الجبهة)

8. هبة يزبك (التجمع)

9. أسامة السعدي (العربية للتغيير)

10. يوسف جبارين (الجبهة)

11. سعيد الخرومي (الموحدة)

12. جابر عساقلة (الجبهة)

13.سامي أبو شحادة (التجمع)

14. سندس صالح (العربية للتغيير)

15. إيمان ياسين خطيب (الموحدة)

16. يوسف العطاونة (الجبهة)".

وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت في وقت سابق إلى أن القائمة المشتركة تتجه إلى المحافظة على النتائج التي حققتها في انتخابات الكنيست الـ22 التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي، بحيث تحصل على 13 مقعدًا.

وجاء في اتفاق تشكيل القائمة المشتركة للكنيست الـ23 أن تشكيلها: "من منطلق المسؤولية الوطنية، وتجاوبًا مع المطلب الشعبي الواسع، للمحافظة على وحدة الصف في

مواجهة المخططات العنصرية، لتصفية قضية شعبنا الفلسطيني وللتصدي للهجمة الفاشية المتكررة على مجتمعنا العربي الفلسطيني (...) وإدراكا لمسؤوليتنا في التصدي للعنف والجريمة وهدم البيوت وإلغاء القوانين العنصرية".

وتضمن الاتفاق أنه "في حال شغور مقعد في القائمة لأي سبب من الأسباب، يدخل المرشح الذي يليه في القائمة، دون اعتبار لانتمائه الحزبي، ولا يحق لأي حزب المطالبة باستقالة النائب الجديد أو من حزبه".

وحول رئاسة القائمة، التي تعتبر المرجعية العليا للقائمة، نص الاتفاق على أنها "مكونة من رؤساء القوائم الأربع أو من ينوب عنهم"، فيما يتم اتخاذ القرارات في رباعية رئاسة المشتركة بـ"الإجماع والتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية، على أن "يقوم وكيل القائمة ونائبه بالتشاور مع وكلاء الأحزاب الأخرى حول اتخاذ القرارات".

عرب 48