رام الله الاخباري : 

قالت وزارة الخارجية إنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اعتبار 7 مواقع

استيطانية في الضفة الغربية، أنها محمية طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار وزير جيش الاحتلال، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.

وأشارت إلى أن بينت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة "ج" من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

واعتبرت الوزارة أن القرار يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج"، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ من "السياحة الاستيطانية"، وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية، باعتبارها جزء من دولة الاحتلال.

وبيّنت أن إعلان بينت يحدث لأول مرة منذ 25 عامًا كخطوة على طريق تعزيز الاستيطان في مناطق "ج" بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينيت الذي دعا جميع الإسرائيليين لزيارة تلك المحميات الاستيطانية.