رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن شركة آبل الأمريكية للهواتف الذكية، تخوض مؤخرا معركة جديدة مع الحكومة الفدرالية الأميركية، التي تسعى للوصول إلى أجهزة آيفون المشفرة.

وأوضحت الوكالة، أن الجولة الحالية تدور حول طلب الحكومة فك تشفير هاتف أحد مطلقي النار في حادثة فلوريدا، إلا أن النتيجة قد تحدد إلى أي مدى يمكن للحكومة أن تصل إلى هاتفك ومدى سهولة ذلك.

وكان المدعي العام ويليام بار قد طلب من شركة آبل في مؤتمر صحفي منح وكالات تطبيق القانون إمكانية الوصول إلى هاتفين يتعلقان بقضية حادث إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول 2019 في بينساكولا بولاية فلوريدا لمعرفة إذا كان مطلق النار تواصل مع جماعات إرهابية، أو كان لديه متعاونون.

وأضافت "رويترز"، أنه بالنظر إلى أن أجهزة آيفون تحتوي على ميزة أمان تمسح بيانات الهاتف في حالة إدخال عدد كبير جدًا من رموز المرور غير الصحيحة المكونة من ستة أرقام، فإن وكالات تطبيق القانون لا يمكنها تخمين الرقم الصحيح.

ويمثل الطلب العلني من المدعي العام والشكاوى المقدمة حول عدم تعاون آبل حتى الآن ورقة ضغط إضافية على الشركة من أجل الخضوع، حيث قال بار في المؤتمر: لقد طلبنا من آبل المساعدة في فتح هواتف مطلق النار، لكنها لم تقدم حتى الآن أي مساعدة جوهرية.

ونقل موقع "ريكود" (Recode) عن بار قوله "يوضح هذا الموقف سبب أهمية تمكين الجمهور من الوصول إلى الأدلة الرقمية بمجرد الحصول على أمر من المحكمة بناء على سبب محتمل". في حين رفضت آبل التصريحات بأنها لم تقدم مساعدة جوهرية في تحقيق بينساكولا.

وأوضحت الشركة الأميركية أنها تعمل بشكل مستمر لمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي على التحقيق في حادث إطلاق النار، وأنها ردت على كل الطلبات الواردة إليها بشكل فوري، وغالبا في غضون ساعات، وتبادلت المعلومات مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأشارت آبل إلى أنها سلمت كمية من المعلومات للمحققين، وأنها استجابت في كل حالة بكل المعلومات التي لديها، لكنها أوضحت أنها لا تخطط لمنح حكومة الولايات المتحدة طريقة لفك تشفير أجهزة آيفون.

ويأتي هذا الرفض الجديد ليذكر بموقفها منذ أربعة أعوام عندما رفضت منح مكتب التحقيقات الفدرالي إمكانية الوصول إلى جهاز آيفون مغلق تعود ملكيته إلى مطلق النار في سان برناردينو، حيث حصل مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2016 على أمر من المحكمة يطالب آبل بإنشاء باب خلفي في جميع أجهزتها المشفرة حتى تتمكن وكالات تطبيق القانون من الوصول إليها.

ورفضت شركة آبل أمر المحكمة قائلة إن "حماية خصوصية وأمان عملائها، بما في ذلك العملاء في دول مثل روسيا والصين، كان أكثر أهمية من طلب الحكومة"، ويبدو أن اتحاد الحريات المدنية الأميركي يوافق على ذلك، حيث قالت جينيفر غرانيك مستشارة المراقبة والأمن السيبراني إن "طلب الحكومة سيضعف أمن الملايين من أجهزة آيفون، وهو أمر خطير وغير دستوري".

رويترز