رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

عاد الحديث في تونس عن السيناريوهات المطروحة مستقبلا والتي تنحصر في فرضيتين اثنتين لا ثالث لهما، إما حكومة الفصل 89 والمصطلح عليها بـ"حكومة الرئيس"، أو المرور في حال فشلها إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية بشكل مبكر، وذلك بعد فشل المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان التونسي خلال الجلسة العامة التي عقدت يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخبير في القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، تأكيده أن الرئيس قيس سعيد أصبح اللاعب الرئيسي في تشكيل الحكومة، وذلك بعد فشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.

وقال المختار: إن الفصل الـ89 من الدستور وفي فقرته الثالثة ينص على أن رئيس الجمهورية يتولى مهمة اختيار الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية في ظرف لا يتجاوز أجله عشرة أيام.

وأوضح الخبير القانوني أن الدستور لم يقدم تعريفا واضحا للشخصية الأقدر التي نصت عليها أحكام الفصول 89 و99 و100 لكنه ربطها بالتكليف، مشيرا إلى أن اختيار هذه الشخصية لا يقتصر على قدرتها على تشكيل الحكومة فقط في ظرف شهر، وإنما أيضا على قدرة تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وشدد المختار على أن من يدفع في اتجاه إعادة الانتخابات عليه أن يضع في الحسبان أن نتيجة الصندوق قد تكون في غير صالحه، خاصة إذا كان هذا الطرف من غير المحسوبين على الخط الثوري الذي يمثله رئيس الجمهورية.

أما المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، فيرى أن حل البرلمان سيكون سيناريو مؤجل بشكل واسع، لأن النواب الممثلين للأحزاب السياسية لا يتمنون العودة إلى انتخابات سابقة لأوانها قد لا يكونون فيها.

ونقلت "سبوتنيك" عن الجورشي قوله: "ليس على جدول أعمال رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان وإدخال البلاد في وضع آخر لا يتحمله التونسيون، لأن نسبة الإقبال ستكون ضعيفة وحالة الغضب والإحباط ستكون أكبر لو تم حل البرلمان".

وأضاف المحلل السياسي أنه يفترض على رئيس الجمهورية قيس سعيد دستوريا أن يستشير الأحزاب وينتظر منها اقتراحات، ثم بعد ذلك سيختار الشخصية الأقدر، لكن المؤكد أنه إذا أرادها أن تمر من البرلمان يجب أن يتفق مع الأطياف السياسية.

ورجح الجورشي أن تكون عملية تشكيل الحكومة الجديدة صعبة ومعقدة، ليس فقط من ناحية البحث عن الشخصية النادرة، ولكن أيضا من ناحية قدرتها على نيل موافقة جميع الأطياف السياسية التي أصبحت متساوية من حيث التأثير السياسي.

ولم يستبعد المحلل الجورشي، أن تلتقي حركة النهضة مع "قلب تونس" خلال المشاورات القادمة في عدم تمرير أي حكومة لا تمثل هذا الثقل الواسع بين الحزبين، خاصة وأن مرور حكومة الجملي كان رهينا لدعم نواب قلب تونس الذي حافظ وحتى النهاية على وحدة أعضائه وممثليه في البرلمان، وهو ما أفقد حكومة الجملي 38 صوتا كانت كافية لإنقاذها من السقوط.

سبوتنيك