رام الله الإخباري

رام الله الإخباري :

صوت البرلمان التونسي برفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوةٍ ستعطي الرئيس قيس سعيد دورًا محوريًا في تعيين مرشحٍ جديد خلال أيام.

وحضر جلسة البرلمان 200 نائب، صوت منهم بالموافقة 71 نائبًا فيما رفض الحكومة 134 نائبًا، وامتنع 3 نواب عن التصويت.

وكان رئيس الحكومة المكلف قد فشل في تمرير حكومة كفاءات خالية من مشاركة الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات، إذ صوت 134 نائبا ضد الحكومة، في حين صوت 72 لصالحها، وتحفظ ثلاثة نواب.

واعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي إثر انتهاء عملية التصويت إن "حكومة الجملي لم تحظ بثقة البرلمان، وهو ما يعني إسقاطها"، وحضر 200 نائب جلسة التصويت على الحكومة من أصل 217، وتحتاج الحكومة لنيل ثقة البرلمان أغلبية 109 أصوات.

ووفقاً للدستور التونسي فإنه في حال عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يكلفها بتشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن الرئيس التونسي كلف قيس سعيد منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس الوزراء الجملي إنه يعرض على مجلس نواب الشعب (البرلمان) حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب، وليست حكومة مرتهنة لأي جهة إلا لخدمة تونس وإخراجها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يواجه فيه التصويت لصالحها مصيرا غامضا.

وطالب نواب البرلمان إلى الالتفاف حول حكومته في هذا المنعرج الحاسم من تاريخ تونس، موضحا أن بلاده تعيش اليوم أزمات عديدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتهددها مخاطر إقليمية حقيقية، وهي في أمسّ الحاجة لحكومة تتولى مواجهة كل هذه التحديات.

وتعاني تونس من جمود سياسي منذ انتخابات 6 أكتوبر أول البرلمانية، التي حصل فيها حزب النهضة على معظم الأصوات، وحظي بـ53 مقعدًا من أصل 217 مقعدًا.

وكالات