المواطنون الفلسطينيون يملكون 100 طن من الذهب

الفلسطينيون والذهب

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، مؤخرا، عن دمغها 8.7 طن من الذهب خلال عام 2019 المنصرم، مسجلة تراجعا بنحو 2 طن مقارنة بعام 2018، الذي دمغت فيه الوزارة 10.6 أطنان وبقيمة بلغت 13 مليون شيكل.

ووفقا لبيان مديرية المعادن الثمينة في الوزارة، فإن ايراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، بلغت 12.680 مليون شيقل.

وأوضح البيان أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال العام الماضي 332 جولة تفتيشية شملت 1540 محل ومصنع، منوهة إلى تجديد 470 رخصة مهنة مزاولة.

يذكر أن مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد دمغت منذ تأسيسها 156 طنا بحجم ايرادات بلغ نحو 182 مليون شيقل.

وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل تشغل 3 آلاف صانع وتاجر.

يشار الى أن كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في فلسطين تقدر بــ 100طن طنا منها ما يقارب 10 أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض.

ووفقا لموقع "الاقتصادي"، فإن من أهم النصائح التي يجب على المواطن اتباعها عند توجهه لشراء أو بيع قطع الذهب، ضرورة وجود الدمغة الفلسطينية وهي مكونة من دمغة وعيار وتاريخ واشارة، والتأكد من الوزن حتى جزء بالمائة من الغرام من خلال شاشة الميزان.

ومن النصائح المقدمة أيضا: "ضرورة التأكد من وجود ملصق شهادة معايرة للميزان ساري المفعول من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وضرورة طلب فاتورة شراء تتضمن وصف القطعة وسعر الاونصة في يوم الشراء او البيع وسعر الغرام مع المصنعة والوزن والعيار وختم البائع الرسمي والتاريخ.

 

الاقتصادي