رام الله الاخباري:
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عدد من التعديلات الوزارية في حكومته وذلك تنفيذا للقانون عقب تقديم لائحة اتهام ضده.
وعيّن نتنياهو النائب عن حزب "الليكود" دافيد بيتان وزيرا للزراعة، فيما أسند حقيبة الرفاه الاجتماعي إلى وزيرة الإسكان يفعات شاشا بيتون.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر تعيين نائب الوزير يتسحاق كوهين من حزب (شاس) وزيرًا الإسكان، وأسند حقيبة الشتات لنائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيلي.
ومن المعروف إسرائيليا، أن القانون الإسرائيلي يلزم أي وزير تقدم بحقه لائحة اتهام بالاستقالة من منصبه ما عدا رئيس الوزراء الذي لا يلزمه القانون بالاستقالة إلا إذا صدر بحقه قرار الادانة من قبل المحكمة العليا.
في المقابل، انتقد حزب (أزرق- أبيض) المعارض، تعيين النائب بيتان في منصب وزير الزراعة، معتبرا أن "رئيس الوزراء الذي يتهرب من العدالة يعين مشتبه فيه آخر بالارتشاء في منصب المسؤول عن أسعار الطعام".
وأكد الحزب في بيان له أن "حكومة نتنياهو امست عصابة اجرامية تهدف إلى توفير الحصانة لرئيسها ليس إلا".
واستقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرا، من مناصبه الوزارية في أعقاب لوائح اتهام بالفساد ضده، فيما قرر الأربعاء الماضي طلب الحصانة البرلمانية من الكنيست الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد عيّن في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عضو الكنيست من قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، وزيرًا للجيش، بعد أن تولى هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيغدور ليبرمان.
كما عيّن عضو الكنيست يعكوف ليتسمان، وزيرًا للصحة، بعد أن كان يشغل منصب "نائب وزير في مقام وزير"، حيث تولى نتنياهو هذه الوزارة لعدة شهور.
وكان نتنياهو، قد قدّم الأسبوع الماضي، طلبه رسميًا لرئيس الكنيست يولي إدلشتاين، للحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة، في حال صادقت الكنيست على منحه الحصانة.