رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، التماسا قدمه مجموعة من الشخصيات الأمنية والأكاديمية والثقافية الإسرائيلية، طالبوا فيه بعدم السماح بتكليف بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
ووفقا لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية، فإن محكمة العدل العليا ردت اليوم الالتماس الذي طلب منها أن تصدر أمرا يحظر تكليف نتنياهو، المتهم بجرائم جنائية بتشكيل الحكومة الجديدة في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.
وأضافت أن "الالتماس للمحكمة قدم من سبعة وستون شخصا من عالم الصناعات التقنية الراقية هايتيك ورجال أمن وأكاديميين".
بدورها، قالت رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حايوت، التي ترأست هيئة القضاة الذين نظروا في الالتماس، إنه "يطرح سؤالا مبدئيا وهاما للغاية ولكن من السابق لأوانه أن يتم البت فيه، ذلك لأنه يتطرق إلى قضية هي افتراضية ليس إلا".
من جانبه، أكد حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو أن "قرار المحكمة صائب لأنه، في الديمقراطية، الشعب وحده هو الذي يقرر من يقوده وليس أية جهة أخرى".
وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقا، أكثر من جلسة لمناقشة الالتماس المطالب بفحص مدى أهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة، وذلك بعد تقديم لوائح اتهام ضده في ثلاث قضايا فساد هي تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال.
وكان الالتماس قد طالب بعدم تفويض أي أحد من أعضاء البرلمان "الكنيست" ممن قدمت ضدهم لوائح اتهام بارتكاب جرائم تحمل وصمة عار بتشكيل الحكومة.
يذكر أن نتنياهو طالب أمس الأربعاء من البرلمان "الكنيست" منحه الحصانة لحمايته من المحاكمة إذا حظي بالانتخابات المقبلة في أذار/ مارس القادم وترأس الحكومة الجديدة، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة في حال صادقت الكنيست على منحه الحصانة.
سبوتنيك
