رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعرب عدد من البرلمانيون الأردنيون ومختصون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم القاطع لخطوة بدء استقبال الأردن، أمس الأربعاء، للضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي.

وأكد برلمانيون أردنيون في أحادث منفصلة لـ"سبوتنيك" المضي، قدما في إجراءات حجب الثقة عن الحكومة، فيما دعا نشطاء النزول للشارع للتظاهر مجددا.

وأدان نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة، داعين إلى تنظيم احتجاج، يوم الجمعة، ضمن سلسلة من المظاهرات، التي خرجت في السنوات الماضية في إطار حركة المعارضة لأي محاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) إن نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، بدأت ضخ أول إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط.

بدوره، أكد موسى هنطش، مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، أن الأردن ليس بحاجة في أي حال من الأحوال للغاز الإسرائيلي، سياسيا أو اقتصاديا أو مجتمعيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن هنطش، قوله إن "الأردن يحصل على 50 في المئة، من احتياجاته من المشتقات البترولية من مصر، والنصف الآخر من السوق الدولية، كما هو الحال في أكثر دول العالم"، مبينا أن الأردن لا تحتاج لهذا الغاز، ولديه الآن طاقة متجددة، طاقة شمسية، ورياح، واستخراجات للغاز بدأت في قوة بعام 2019.

وأشار إلى أنه ابتداء من يوم الأحد المقبل، سيعملون في البرلمان باتجاه حجب الثقة عن الحكومة، التي سمحت بضخ الغاز الإسرائيلي.

من جانبه، أكد البرلماني الأردني نضال الطعاني، أن صفقة الغاز، التي أبرمتها الحكومة الأردنية مع إسرائيل مرفوضة على مستوى الشارع والمواطنين، وداخل البرلمان.

ونقلت "سبوتنيك" عن الطعاني قوله إن "مجلس النواب اتخذ قرارا برفض هذه الاتفاقية ضمنا وتفصيلا، باعتباره أن الاحتلال الإسرائيلي سرق الغاز الفلسطيني ويبيعه، كما يعد نوعا من أنواع التطبيع، الذي يرفضه الأردن".

وفي ذات السياق، حذرت الدكتورة نادية سعد الدين، الباحثة الأردنية في العلوم السياسية، من حالة الاستياء الشعبي التي تنعكس على البرلمان الممثل للشعب، ليس فقط بشأن صفقة الغاز المبرمة مؤخرا مع الاحتلال الإسرائيلي، وإنما يشمل قضايا أخرى أدت إلى توتر العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا.

ونقلت "سبوتنيك" عن سعد الدين قولها: "بالإضافة للاستياء الشعبي هناك ضغوط برلمانية وحزبية كبيرة لإلغاء صفقة الغاز الموقعة مع إسرائيل، والبحث عن بدائل أخرى يمكن أن تغطي احتياجات الأردن في هذا الشأن".

وأضافت: "هذا الأمر يصعب تحقيقه، فالحكومة الأردنية من جانبها تقول إنها أبرمت معاهدة مع الجانب الإسرائيلي، ومن الصعب التنصل منها، بالإضافة إلى عدم وجود أي بدائل يمكن أن تعوض النقص حال إلغاء صفقة الغاز".

وتابعت: "أعتقد أن الضغط الشعبي والبرلماني حالة صحية وهامة حتى يدرك الجانب الإسرائيلي بأن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة الأردنية ليس لإلغاء الصفقة وحسب، بل بإلغاء المعاهدة الأردنية الإسرائيلية التي توقيعها في عام 1994".

ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.

وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95 في المئة، من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.

سبوتنيك