رام الله الاخباري:
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن قرار دولة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل إضافية من أموال الشعب الفلسطيني، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال، وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب ارهاب دولة منظم.
وأعرب مجدلاني في بيان صحفي، عن تمسك القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية بمواصلة توفير الرواتب لأسر الأسرى والشهداء، مشيراً إلى أن تلك التزامات وطنية وأخلاقية وسياسية تجاه مناضلين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن ومناضلين أيضا افنوا شبابهم وأعمارهم في معتقلات الاحتلال، وأن من يقوم بالإرهاب هو حكومة الاحتلال عبر احتلالها وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه.
وشدد على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء، كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي، أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم، قائلا لا بد من الاسراع بإعادة النظر بآلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، وإنهاء تبعات المرحلة الانتقالية كافة.
ودعا مجدلاني إلى ضرورة إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.
