رام الله الاخباري :
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكثر من (5500) فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019؛ من بينهم (889) طفلاً، و(128) من النساء على الأقل.
وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم الاثنين، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ إعداد الورقة، بلغ قرابة 5 آلاف منهم (40) أسيرة، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال قرابة (200) طفل، بينما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).
وصعَّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطا مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم.
ووفقا لمتابعة المؤسسات الشريكة، حول واقع الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فإن قضية التعذيب تصدرت المشهد مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، وتحديدا بعد شهر آب/ أغسطس 2019، وتصاعدت عمليات الاعتقال، واستهدفت كافة فئات المجتمع الفلسطيني.
وخلال عام 2019 قتل الاحتلال خمسة أسرى عبر سياساته الممنهجة، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة، إلى كونها تعذيبًا نفسيًا وجسديا، والشهداء هم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك، وتواصل احتجاز جثامين أربعة أسرى، منهم الأسير عزيز عويسات الذي استشهد نتيجة التعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح. وبذلك ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (222) شهيدًا منذ عام 1967.
واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت خلال عام 2019، (1035)، وكان من بين الأوامر التي صدرت أوامر بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.
ونفذت قوات القمع عمليات قمع واقتحامات داخل السجون، التي تسببت بإصابة العشرات من الأسرى بإصابات مختلفة، منها إصابات بليغة، وكانت أشدها في سجون "عوفر، النقب، وريمون"، واعتبرت المؤسسات، وفقًا للشهادات التي وثقتها عبر محاميها أن عمليات القمع التي جرت، كانت الأكثر عنفًا ودمويةً منذ اقتحام سجن "النقب" عام 2007، واستشهد الأسير محمد الأشقر بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.
ووصل عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من (700)، من بينهم على الأقل عشرة أسرى يعانون من مرض السرطان، منهم أكثر من (200) حالة يعانون من أمراض مزمنة، وأشارت متابعات المؤسسات إلى أن سلطات الاحتلال استمرت خلال عام 2019 في نهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى أو الجرحى، من خلال الاعتداء عليهم وتكبيلهم ونقلهم عبر عربات "البوسطة" دون مراعاة لحالاتهم الصحية، كما يتم حرمانهم من العلاج وإجراء الفحوصات، وتشخيص الأمراض لفترات طويلة تصل لسنوات.
وتابعت المؤسسات: هناك مجموعة من السياسات التي استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها منها: سياسة العقاب الجماعي التي طالت العشرات من أفراد عائلات المعتقلين، سواء من خلال اعتقالهم واستدعائهم وتعرضهم للتهديد، واقتحام منازلهم بشكل متكرر، عدا عن عمليات هدم المنازل التي طالت عددًا من منازل المعتقلين.
ومن ضمن السياسات التي استمرت في تنفيذها، سياسة العزل الانفرادي، التي فرضتها على العشرات من الأسرى، كعقاب، أو كأمر صادر عن مخابرات الاحتلال "الشاباك".
وشكلت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، أداة أساسية في ترسيخ الانتهاكات التي نُفذت بحق الأسرى، كان أبرز ما صدر عنها قرارا أجاز للمحققين استخدام أساليب تعذيب استثنائية في قضية الأسير سامر العربيد.
وفي مواجهة سياسات الاحتلال نفذ أكثر من (50) أسيرا إضرابات ذاتية عن الطعام، كانت معظمها رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، بينهم أسير خاض إضرابين عن الطعام وهو الأسير أحمد زهران (44 عاما) من بلدة دير أبو مشعل رافق هذه الإضرابات، إضرابات إسنادية نفذها الأسرى معهم.
كما نفذ الأسرى خطوات نضالية منها إضرابات جماعية، شارك فيها العشرات منهم بشكل تدريجي، رفضا لعمليات القمع التي وصفت على أنها الأعنف منذ سنوات، وكذلك رفضا لمنظومة التشويش التي فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال على الأسرى بقرار سياسي.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (11) صحفيًا في سجونها، أقدمهم الأسير محمود موسى عيسى من القدس، وهو محكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات، وخلال هذا العام اعتقل الاحتلال عشرة صحفيين على الأقل، كانت من بينهم الصحفيتان ميس أبو غوش (20 عامًا)، وبشرى الطويل (26 عامًا).
ووفقا لمتابعة المؤسسات فإن الاحتلال مستمر في محاكمة الأسيرة أبو غوش، فيما حوّل الأسيرة الطويل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وفي القدس استهدف الاحتلال الصحفيين بشكل مباشر، ومنع طاقم تلفزيون فلسطين من العمل أو التواصل، كما استدعى عددا منهم وتعرضوا للتحقيق عدة مرات، ولا تزال سلطات الاحتلال تمنعهم من العمل.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة اعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، وإبقاء السيطرة على الساحة الفلسطينية، ومحاربة كل من يحاول كشف جرائم الاحتلال.
وأكدت المؤسسات أن سلطات الاحتلال، تحارب الوجود الفلسطيني عبر جملة من السياسات، أبرزها الاعتقالات اليومية بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني، متجاوزة كافة القواعد والقوانين الإنسانية، وترسخ انتهاكاتها الجسيمة عبر جهاز قضائي، يُشكل الأداة الأساسية في تقنين الجريمة واستمرارها.
وطالبت المؤسسات كافة جهات الاختصاص المحلية والإقليمية والدولية باتخاذ خطوات إجرائية فاعلة، لضمان حماية الوجود الفلسطيني، وحماية الإنسانية.
