نتنياهو يتعهد بفرض السيطرة على الضفة الغربية

نتنياهو والسيطرة على الضفةة الغربية

رام الله الاخباري:

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن يعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لموقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي، فإن نتنياهو شدد على أن إسرائيل مقبلة على لحظة تاريخية لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة، مبينا أن هذا يتطلب حكومة يمينية قوية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حكومة يمينية قوية يقودها حزب الليكود ستفعل ذلك، إنه ممكن، وفي أيدينا".وفي سبتمبر الماضي، تعهد نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على كامل المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي قوبل باستنكار فلسطيني.

وجاءت تعهدات نتنياهو خلال جولة له في مدرسة مستوطنة "إلكناه" في الضفة الغربية، مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة في إسرائيل اليوم.

وزعم نتنياهو، في كلمته أمام طلبة المستوطنين، بحسب ما أورد موقع "معاريف": "نحن نبني هنا بيوتا جديدة، هذا بيت جديد قديم، هذا هو البيت القديم والأصلي لشعب

إسرائيل، وسنبني مستوطنة إلكناه إضافية. لن نقتلع من هنا أي شخص، لن نكرر ما حدث في غوش قطيف (وهي المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة التي انسحبت منها

إسرائيل عام 2005)، وبمشيئة الرب سنفرض السيادة اليهودية على كافة المستوطنات في هذا الجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل".

إلى ذلك، قوبل تعهّد رئيس حكومة الاحتلال السابق برفض فلسطيني على اعتبار أن ذلك "دليل على العقلية التوسعية الاستعمارية".

وفي تعقيب له على تصريحات نتنياهو، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "في هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها الإدارة الأميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال، ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي لا يعتبر حلا، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة".

وأضاف: "هذا الأمر يُعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار"، مشددا على أن "سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية".