رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ألمحت وسائل الاعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية حملّت القيادية في الجبهة الشعبية، النائبة خالدة جرار، المسؤولية عن عملية عين بوبين، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة والدها وشقيقها في آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الشاباك يعتبر النائبة جرار رئيسة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في الضفة الغربية، ويحملها مسؤولية جميع أنشطتها.

وأضافت الصحيفة، أن هذه التهمة لجرار جاءت في أعقاب ادعاء جهاز الأمن العام (الشاباك) في وقت سابق اليوم، أنه كشف، تنظيم عسكري "واسع ومنظم" من نشطاء في الجبهة الشعبية تنسب له القيام والتخطيط لعمليات في الضفة.

وادعى الشاباك أنه نفذ حملة اعتقال واسعة شملت قيادات وناشطين في تنظيم الجبهة الشعبية في الضفة الغربية تنسب لهم التهم بأنهم "وجهوا" الخلية المزعومة لـ"تنفيذ عمليات مختلفة".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائبة خالدة جرار، برفقة عدد من قيادات الجبهة الشعبية في الضفة الغربية في الـ31 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأمضت جرار في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه 3 سنوات ونصف، منها 26 شهرا في الاعتقال الإداري، وهي من أبرز المدافعين عن حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ونائبة سابقة في المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل حله.

يذكر أنه في أعقاب عملية "عين بوبين"، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الناشطين بينهم الأسير سامر العربيد، الذي وُصف كقائد خلية، وتعرضت حياته لخطر شديد في أعقاب تعذيبه في أقبية الشاباك.

ومساء اليوم، نفت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، إدعاءات جهاز الشاباك الإسرائيلي حول المعتقلين لديه من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مؤكدة أنهم ليس لديهم أي ارتباط بالعمل العسكري كما ادعى الجهاز الإسرائيلي.

وقالت مديرة المؤسسة سحر فرنسيس، في تصريحات صحفية، إن بعض المعتقلين من الجبهة الشعبية طلبة جامعيين، وناشطين حقوقيين، وناشطين اجتماعيين وليس لديهم أي ارتباط عسكري، مؤكدة أن التقرير الذي نشره "الشاباك" مليء بالمغالطات، وبهدف إلى إثارة الرأي العام.

وأوضحت فرنسيس أن جزء مما نشر من مزاعم "الشاباك" الآن مرتبط بالوضع السياسي في دولة الاحتلال والمنافسة الانتخابية فيها، مشيرة إلى أن نشر التقرير يأتي بالرغم من أمر منع النشر الذي استصدرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية من محكمة الصلح الإسرائيلية على كافة الجهات المعنية والذي يفترض آن ينتهي في تاريخ ٣١-١٢-٢٠١٩.

واستنكرت فرنسيس نشر عدة أسماء في البيان ونشر تفاصيل حول نشاطها في الوقت الذي لم تقدم لها لائحة اتهام بعد.

وأصدر جهاز المخابرات الإسرائيلي بيانا مشابه زعم فيه ضلوع سامر عربيد وآخرين بتنفيذ عملية في منطقة رام الله، بعد نقله الى المستشفى وهو في حالة خطر شديد جراء التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق المسكوبية، ويذكر أنه تم إصدار هذا البيان قبل تقديم لائحة اتهام لسامر في محاولة من جهاز المخابرات للتغطية على التعذيب الذي تعرض له بهدف اغتياله.

كما أدانت مؤسسة الضمير في بيان سابق لها، اقحام اسم النائب خالدة جرار في هذا التقرير، معتبرة أنه لأغراض سياسية خصوصا وأن المعلومات الواردة في البيان حول النائبة جرار تتعارض مع لائحة الاتهام التي وجهت لها في المحكمة العسكرية.

عرب 48