نقيب المحامين يرفض اتفاقية "سيداو " ويحذر من احتجاجات كبيرة

نقابة المحاميين واتفاقية سيداو

رام الله الإخباري

رام الله الإخباري:

قال نقيب المحامين جواد عبيدات، أن النقابة ترفض اتفاقية "سيداو"، مؤكداً على تمسك النقابة بقرار المحكمة الدستورية الخاص بالاتفاقيات الدولية.

وأضاف عبيدات "لا نوافق على اتفاقية سيداو، بل نحن نتمسك بقرار المحكمة الدستورية الخاص بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين ، حيث جاء نص المحكمة الدستورية واضحا وصريحا بأن لا تتعارض الاتفاقيات الدولية مع القيم والديانات في فلسطين".

وتابع: اذا رجعنا الى هذه الاتفاقية ، نجد ان هناك الكثير من البنود لا تتمشى مع الاديان والقيم السارية في دولة فلسطين، لذلك نرى انه يجب إعادة النظر بهذه الاتفاقية ، التي تخالف ما صدر عن المحكمة الدستورية.

وبين عبيدات : الاتفاقية لا تتعارض فقط مع القوانين السارية في فلسطين، وانما تتعارض مع الاديان في فلسطين مما يجعل من تطبيقها امراً مستحيلاً.

وأشار الى أن الاتفاقية تنص على قضايا تتعلق بحرية الارتباط وطريقة الزواج، وزواج المثليين ، وطريقة تعليم الطفل، وحقوق الطفل، والأبوة، والميراث، وغيرها من الامور الكثيرة التي تتعارض مع الديان.

وأوضح أن تطبق هذه الاتفاقية بحاجة الى تعديلات قانونية كبيرة، وفي حال تطبيقها قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة.واعتقد أن من قام بدراسة اتفاقية "سيداو" لم يقم بدراسة بنودها على اكمل وجه.

يذكر أن التوقيع اتفاقية "سيداو" هي معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979 وتنص على القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة .

وخلق الانضمام لتلك الاتفاقية حالة من الجدل في الشارع الفلسطيني، فالبعض رفض الاتفاقية لتعارضها مع القوانين المحلية والأديان والشرائع السماوية، بينما أيدها أخرون لا سيما الحركة النسوية لأنها تحقق المساواة بين المرأة والرجل، وتلغي جميع أنواع التمييز ضد المرأة

وكالة وطن للأنباء