رام الله الاخباري : 

أكدت هيئة مكافحة الفساد أن التقرير الذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أعلنت عنه مؤسسة أمان في فلسطين وعملت على إعداده بعنوان: "نتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية"، وشمل ست دول عربية منها فلسطين، هو تقرير انطباعي ولا يعكس الواقع.

وقالت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة : إن تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد استخدم استطلاعا انطباعيا، ورغم اهتمامنا برصد هذه الاستطلاعات إلا أنها لا تعكس الواقع بشكل دقيق".

وأضافت عمارنة لـ"وفا": "نحن معترضون على ما تم تداوله بأن دولة فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد، فهذا لا ينسجم مع ما تضمنه التقرير لعدة أسباب أهمها؛ أنه لم يشمل كل الدول العربية، ولم يضع ترتيبا عربيا لجميع الدول، بل شمل 6 دول وبعض المؤشرات استخدمت في 3 دول فقط".

وأوضحت أن بعض المؤشرات الموجودة في التقرير تم فحصها مع معد الاستطلاع وهو مركز محلي لقياس الرأي والابحاث، وأكد لنا أنه يوجد فرق شاسع ما بين نتائج الاستطلاع في غزة مقارنة بالضفة، فالمؤشرات المتعلقة بالرشوة مقابل الخدمة، والمؤشرات المتعلقة بالابتزاز الجنسي مقابل الخدمات؛ كانت هذه المؤشرات أعلى في غزة من الضفة وهذا سبب الارتفاع.

وأكدت عمارنة أن نصف المستطلعة آراءهم من غزة، وهذا انعكس بشكل كبير على النتائج، مع العلم أن الوضع في غزة منفلت ولا يوجد عمل للحكومة هناك، ولا تعمل هيئة مكافحة الفساد أو أي من المؤسسات الوطنية، ولا يمكن الحكم على عمل الهيئة من خلال الوضع في غزة التي تخضع لسلطة الأمر الواقع غير الشرعية هناك ولا تطبق القوانين، وذلك أدى إلى أن يكون الوضع المتعلق بالرشوة وغيرها غير مضبوط ولا تتحمل مسؤوليته الدولة لأنها ليست هي من تدير القطاع".

وأوضحت أنه رغم الاهتمام بالتقرير بشكل كبير، نؤكد أنه لا يعكس الواقع بشكل دقيق، لأنه لو عكس الواقع للاحظنا ذلك بعدد الشكاوى المقدمة للمؤسسات وللهيئة، ونحن لم يصلنا شكاوى تعكس هذا الانطباع، وهذا يؤكد وجود فجوة ما بين الانطباع والواقع".

وقالت عمارنة: "في حال أن الانطباعات الواردة في التقرير صحيحة، ليقدم كل شخص تحدث لمركز أمان شكاوى حول تعرضه لفساد أو طلب رشوة لدى الهيئة، بما في ذلك بلاغ دون ذكر اسم المبلغ، وعدا ذلك فإن الانطباع لا يعكس الواقع".

من جانبه، تساءل  مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال: "ما هو مفهوم التحرش الجنسي حتى نتمكن من قياسه، وهل المجاملات الاجتماعية بين الزملاء والموظفين تعتبر تحرشا جنسيا؟ وإذا كانت النسبة التي وردت في التقرير في بلد محافظ مثل فلسطين تحكمه العادات والتقاليد وهي نسبة كبيرة ويستطيع أصحابها الحديث باستطلاع؛ لماذا لا يتقدمون بشكاوى عن تعرضهم لرشاوى أو تحرش؟".

وقال رحال: إن الأرقام في بعض الأحيان تخدع، وعدم الاتفاق على ماهية التحرش يؤدي إلى أن يكون هناك خلط في المفهوم، وفيما يتعلق بأن فلسطين الثانية عربيا في الفساد فالرقم صادم وغير مقبول وغير معقول أصلا.

وأضاف: إن الحديث عن 6 دول عربية من بين 22 دولة يعتبر استطلاع انطباعي غير مؤثر أصلا، وأعتقد أن التقرير من شأنه التأثير على صورة شعبنا الرازح تحت الاحتلال، وعلينا الحذر من هذه النسب وتبعاتها لدى عرضها بهذا الشكل.