رام الله الإخباري

رام الله الإخباري – جهاد القاق :

يزداد الطلب على إسطوانات الغاز وسيما مع بداية فصل الشتاء، فهل هنالك تلاعب في سعر ووزن إسطوانة الغاز؟ من الذي يحدد ويراقب عملية بيع الإسطوانة؟ الى من يتوجه المستهلك في حال تعرض لغش وتلاعب من التجار؟ هذه الاسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذا التقرير مع إحدى الجهات التي تعنى بمراقبة ومتابعة تلك العملية.

رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية قال إن الجمعية تتابع بشكل مستمر عملية بيع إسطوانات الغاز مع كافة الجهات المعنية، موضحاً أن هيئة البترول الفلسطينية هي التي تقوم بإعلان سعر إسطوانة الغاز، وتضيف عليها " 2 شيقل" واصل لمكان المستهلك.

وأضاف هنية خلال حديثه مع موقع "رام الله الإخباري" إنه مع بداية فصل الشتاء، يتم عقد عشرات الاجتماعات مع مزودي إسطوانات الغاز، وبحضور محافظة رام الله والبيرة، ووزارة الإقتصاد، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة البترول، وكافة الجهات المعنية بمراقبة عملية بيع إسطوانات الغاز .

وأوضح هنية أن هنالك إجراءات وتحرير مخالفات لمن يتلاعب في سعر ووزن إسطوانة الغاز، مشيراً الى وجود حالات تلاعب وخاصة في السعر من قِبل بعض التجار، ولكن هنالك سقف سعر للإسطوانة ويمنع تجاوزه، وفي حال وجود شكاوي حيال ذلك، يتم تحويل تلك الشكاوي إلى هيئة البترول ووزارة الإقتصاد، ليتم تحرير مخالفات بحق من يتجاوز تلك المعايير والاسعار، وحالياً انخفضت بشكل كبير حالات التلاعب بالأسعار والأوزان بسبب وجود رقابة مستمرة على التجار ومزودي الغاز.

وعن الأوزان، أشار هنية ان هنالك عدة شكاوي عن وجود تجار يتلاعبون في وزن إسطوانة الغاز، ويتم متابعتهم وتحرير مخالفات لهم، وبالمقابل يتم عمل جولات ميدانية وعشوائية لمراكز بيع الإسطوانات، للتأكد من أن الاوزان صحيحة ودقيقة .

وشدد هنية على ضرورة قيام المستهلك بتقديم شكوى لجمعية حماية المستهلك، والاتصال على الرقم 129 وهو خط الشكاوي لوزارة الاقتصاد الوطني، ولجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة وكل المحافظات.

وتابع " ممنوع أي تاجر أن يبيع غاز بدون رخصة معتمدة من هيئة البترول، والتي تتجدد سنوياً وتكون تحت الرقابة والسلامة وآلية نقلها."

رام الله الاخباري