رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أصدرت محكمة نرويجية حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام، بحق مسؤول الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج الفلسطيني لؤي ديب، بتهم غسيل أموال وإتجار بالبشر، وسرقة 11 مليون كرونة نرويجية.

ووفقا لصحيفة "ستافانغر أفتن بلاديت" النرويجية، فإن المحكمة أدانت ديب بتزوير المستندات، وهي التي غطّى فيها على ادعائه بالتبرع بالمبلغ المذكور لصالح إنشاء مشروع تنقية مياه في أفريقيا.

يذكر أن الشاب الفلسطيني لؤي ديب من سكان رفح جنوبي قطاع غزة، وحصل على الجنسية النرويجية بعد تقديم طلب لجوء سياسي، حيث أسس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (المعروفة GNRD) في يناير 2008 في النرويج، وعرّفت عن نفسها أنها تهدف إلى تعزيز ودعم كل حقوق الإنسان والتنمية من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات جديدة لتغيير حقيقي.

ويقع المقر الرئيس للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في ستافنغر، بالنرويج، وتملك خمسة مكاتب إقليمية وثلاث لجان إقليمية عليا.

وكانت شرطة النرويج المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد اقتحمت في 27 مايو 2015 مكتب “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” بالتزامن مع اقتحام منزل رئيسها لؤي ديب بتهمة غسيل أموال إماراتية وأعمال إجرامية.

ويتماشى الحكم على ديب مع الادعاء الذي قدمته وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية (أوكوكريم)، والحكم نفسه الصادر من حكم محكمة ستافنجر الجزئية في الخريف الماضي.

وفي السنوات التي تلت تأسيس المنظمة في عام 2008، تلقت المنظمة عدة ملايين من الدولارات من جهات مجهولة في الشرق الأوسط، تبيّن لاحقًا أنها من دولة الإمارات.

وكانت صحيفة "ستافانغر أفتن بلاديت" النرويجية أشارت إلى أن قضية ديب تتداخل فيها المخالفات القضائية للمتهم مع ارتباطات مشبوهة لها أبعاد أمنية خطيرة، حيث كشف آنذاك عن تلقي الشبكة الحقوقية أموالًا بملايين الدولارات من بنوك ومؤسسات إماراتية ما جعلها تنمو بسرعة مثيرة للريبة.

وأعلنت المحكمة النرويجية إفلاس الشبكة بسبب الجرائم الاقتصادية التي أدين ديب فيها، وصدرت وثائق قانونية تفصل الضخ الإماراتي لها، حيث تلقت الشبكة الحقوقية، أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 ملايين دولار في عام 2014، وأكثر من 6.9 ملايين دولار عام 2015. وفي عام 2013 وحتى عام 2015 كانت أكبر جهة مانحة لشبكة ديب شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.

صفا