رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أعلنت الرئاسة اللبنانية، عن تحديد يوم الإثنين المقبل، موعدا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد، وذلك بعد ساعات على إصدار رؤساء حكومات سابقة، بيانًا انتقدوا فيه المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد دون مراجعة البرلمان.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، فإن الرئيس ميشال عون، سيستقبل ممثلي الكتل البرلمانية الإثنين، في قصر بعبدا، كل على حدة.

وكان رؤساء الوزراء السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، قد أكدوا أن "إهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يومًا، يُعد استخفافًا بمطالب اللبنانيين، وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية".

وردت رئاسة الجمهورية على البيان بالتأكيد على أن المشاورات التي أجراها عون، "لا تشكل خرقا للدستور، ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، ولو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات".

ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء "استشارات نيابية ملزمة" مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، قبل تسمية أية شخصية لتأليف الحكومة.

واتفاق الطائف وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت في 30 أيلول/ سبتمبر 1989 في مدينة الطائف السعودية بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت لـ15 عامًا.

وفي ذات السياق، قطع العشرات من المحتجين السير عند جسر "الرينغ"، وسط العاصمة بيروت، عقب قرار الرئاسة بالدعوة للاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، فقد توجهت عناصر من القوى الأمنية إلى وسط بيروت لإعادة فتح الطريق الذي أغلقه المتظاهرون، ما أدى لحدوث تدافع بين عناصر الأمن والمحتجين.

كما بدأت وفود شعبية بالتوجه إلى منطقة وسط بيروت بهدف مساندة المحتجين الذين عملوا على قطع الطريق.

واعتصم عشرات من المحتجين أمام مبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية ومصلحة المياه (حكومية) في مدينة حلبا، شمالي لبنان. وردد المحتجون هتافات ضد الفساد وتطالب بمحاسبة الفاسدين، كما دعوا الموظفين الحكوميين للتوقف عن العمل.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية "بدون استثناء".

عرب 48