رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

صنفت دراسة أوروبية حديثة الدول التي تحظى بأفضلية في الحصول على فرصة عمل وعوامل لجذب العمالة المهاجرة، وفقا لمغريات عدة توفرها.

وبحسب الدراسة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونشرت نتائجها اليوم الأربعاء، فإن ألمانيا ليست الوجهة الأولى التي تفضل العمالة الأجنبية الماهرة التوجه إليها.وتبين أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة الدول الأكثر جذبا للقوى العاملة الحاصلة على شهادة الماجستير أو الدكتوراه.

وأوضحت الدراسة أن أستراليا حلت في المرتبة الأولى، تلتها السويد وسويسرا. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السابعة. فيما حلت تركيا في ذيل القائمة التي ضمت 35 دولة.

وركزت الدراسة في التحليل على جودة الفرصة الوظيفية في هذه الدول، والدخل، والضرائب، وإمكانيات استقدام أفراد الأسرة، وشروط دخول البلاد والإقامة بها، والفرص المستقبلية، و"نطاق الكفاءة"، والتنوع المجتمعي، وجودة المعيشة.

ووفقا لمدير العمل والشؤون الاجتماعية في المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، فإن سرعة استخراج التأشيرة للعمالة الماهرة تمثل عاملا مهما، مشيرا في الوقت ذاته إلى الشروط المتوفرة لشركاء الحياة والأطفال.

وكشف تقرير في وقت سابق، أن الحكومة الألمانية ستتخذ قرارا قريبا بشأن اقتراح يسهل على العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى ألمانيا للعمل حيث تسعى ألمانيا لسد نقص حاد في الأيدي العاملة.

ويهدف الاقتراح الجديد بشكل أساسي لتخفيف سياسة الهجرة للمتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي نظرا لأن مواطني دول الاتحاد يتمتعون بحرية الحركة للعمل داخل التكتل.

وأصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين للالتزام بتدريب وظيفي يصل إلى ثلاثة أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتعلق ألمانيا آمالا على أكثر من مليون لاجئ وصلوا إليها في عام 2015 لسد الفجوات في القوة العاملة لكن نقص العمالة الماهرة التي تتحدث الألمانية وفشل معظم اللاجئين في إثبات كفاءتهم أبطأ العملية.

وتأخذ قضية الهجرة والاندماج حيزا كبيرا من النقاش في المجتمعات الأوروبية، وخاصة في ألمانيا، التي ينظر بعض مواطنيها بتوجس إلى العمالة المهاجرة. أما الحكومة فتسعى إلى وضع آليات وضوابط جديدة لاستقطاب الأيدي العاملة من الخارج.

وتشكل العمالة المهاجرة عنصراً هاماً من عناصر الاقتصاد العالميّ، إذ تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 86 مليون عامل مهاجر وفدوا إلى بلدان مختلفة للعمل فيها، إلا أنّ هذه العمالة المهاجرة سرعان ما تصطدم في البلدان المضيفة لها بأنواع مختلفة من التمييز سواء أكانت على مستوى الأجور التي يتقاضونها أم النظرة العامة إليهم من توجس وخيفة، إذ تتجلى مبررات هذا الخوف بعيون المواطنين الأصليين بأنّ العمال المهاجرين يحتلون وظائفهم وكذلك التخوف من تفريغ المؤسسات ومراكز العمل من عمال البلاد الأصليين. ولا شك أنّ هذه القضية في هذه الدول ترتبط بقضية التركيبة السكانية وقضية البطالة وإعادة الهيكلة السياسية والاجتماعية والثقافية لهذه الدول.

DW