مختصون يكشفون عن طبيعة مشاركة حماس بالانتخابات الرئاسية

رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

تحدث محللون ومختصون بالشأن الفلسطيني، عن طبيعة مشاركة حركة حماس بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في ظل استمرار الحديث عن مرشحي حركتي فتح وحماس للانتخابات الرئاسية.

وأجمع المحللون على أن حركة حماس لن ترشح قياديا منها أو شخصا محسوبا على الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنما ستدعم أحد المرشحين المستقلين الذين يدعمون مشروع المقاومة، أو مرشح ذو توجه إسلامي.وفقا لحديثهم جميعا لـ"دنيا الوطن".

ويرى المختص في الحركات الإسلامية خالد صافي، أن حماس قررت ألا تشارك في الانتخابات الرئاسية، كما رفضت في عام 2005، فيما شاركت في الانتخابات التشريعية والبلديات بالعام الذي يليه.

وأضاف صافي: بالتالي هي على استعداد للدخول في انتخابات رئاسية، ولكن بشكل غير مباشر، لأنها يمكن أن تعتبر نفسها قد تدخل في متاهات أخرى، ولذلك في هذا الشأن، يمكن أن تختار أحداً من المقربين لها، أو شخصية مستقلة للدخول في الانتخابات الرئاسية.

وأكد صافي، أن مرشحها يمكن أن يكون مستقلاً، وأقرب إلى منهج المقاومة، أو المنهج الإسلامي، وربما تدخل في تحالف مع مستقلين محسوبين على الاتجاه الإسلامي، مستبعداً أن تختار حماس مرشحاً من اليسار.

من جانبه، يؤكد المحلل والكاتب السياسي، وسام عفيفة، أن حماس ستخضع مشاركتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية، لدراسة معمقة مبنية على تجربتها السابقة، ونتائج انتخابات 2006، وستراعي المتغيرات التي طرأت على المشهد الفلسطيني.

وأضاف أنه "سيكون لحماس درجة من النضج السياسي، الذي يؤهلها لتوظيف حضورها ومشاركتها في الانتخابات، بما يخدم الحالة الفلسطينية، ويقطع الطريق أمام محاولات أي أزمة سياسية، تحدث على غرار ما حدث في 2006، على أن تكون هناك شراكة تدعو لها خصوصاً لمن يلتقون معها في برنامجها السياسي، المبني على برنامج المقاومة.

بدوره، يتوقع المحلل والكاتب السياسي، محمد حجازي، أن لا ترشح حماس شخصية حزبية، ولكن يمكن أن تكون شخصية قريبة من برنامجها في انتخابات الرئاسة الفلسطينية.

وأضاف: أن هناك تجارب لحركة حماس في هذا الموضوع، وليست المرة الأولى التي يمكن أن ترشح فيها شخصية قريبة منها، وقريبة من برنامجها.

وتابع: هناك شخصيات قريبة من حماس، ولا تنتمي إلى أحزاب، مشدداً على أن الحركة، يمكن أن تجد شخصية غير حزبية، ولكنها موالية لها، وحدث ذلك في الانتخابات التشريعية الماضية.

دنيا الوطن