رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

ذكرت وسائل الاعلام العربية والدولية، أن الأفق مازال موصودا أمام الحلول السياسية في لبنان، وذلك بعد مرور شهر ونصف الشهر على اندلاع احتجاجات شعبية وأكثر من شهر على استقالة الحكومة التي ترأسها سعد الحريري.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، فإن القوى السياسية الرئيسية في البلاد مازالت غير قادرة على التوافق على تشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات شديدة على شكلها، حيث يطالب الحريري وحلفاؤه، وبشكل خاص حزبي "القوات اللبنانية" و"التقدمي الاشتراكي" بتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط)

 وهو مطلب رئيسي للحراك الشعبي أيضاً، فيما يصر "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الجمهورية ميشال عون وحليفاه "حزب الله" و"حركة أمل" على أن حكومة (تكنوسياسية) مشابهة في تركيبتها للحكومة المستقيلة.

وأوضحت الوكالة أنه حتى اللحظة، لم يتم التوافق على هوية رئيس الحكومة الجديد، وهو ما دفع الرئيس اللبناني إلى تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة إلى موعد لم يحدد حتى الآن.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر سياسي مطّلع على الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، قوله إن "ما نشهده حتى الآن هو مجرّد لعبة لحرق الأسماء، في حين أن المشكلة الحقيقية تكمن في شكل الحكومة نفسها، وليس اسم رئيسها".

وأضاف أنه "حتى الخلاف بين القوى السياسية على الشكل، بين حكومة (تكنوقراط) وحكومة (تكنوسياسية)، جوهره أن ثمة رغبة من قبل الحريري في الاستحواذ على صلاحيات واسعة، وربما شبه استثنائية، تحت مسمّى التجانس الحكومي، تطال ملفات حساسة، كالموازنة والنفط، وهو ما يقابل برفض شديد من قبل القوى الأخرى في بلد محكومة بالتوازنات الطائفية التقليدية".

ووفقا للمعطيات الاقتصادية فإنّ المصارف اللبنانية شهدت سحب قرابة أربعة مليارات دولار من الودائع منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما انخفضت احتياطيات المصرف المركزي بنحو 800 مليون دولار في أول أسبوعين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده.

وبحسب توقعات "بنك أميركا ميريل لينش"، فإنه ووفقاً للوتيرة الحالية للنضوب، يمكن للاحتياطيات بالعملة الأجنبية أن تنفد خلال وقت قريب، وربما يكون ذلك في حزيران/ يونيو المقبل.

وتجد الشركات اللبنانية بمختلف قطاعاتها صعوبات هائلة في شراء الدولار بالسعر الرسمي من المصارف المحلية، وهو ما بدأ ينعكس على أزمات معيشية في قطاعات حيوية، كقطاع المحروقات، الذي شهد خلال اليومين الماضيين حالة من الفوضى، على أثر إعلان أصحاب المحطات الإضراب المفتوح، الذي سرعان ما تم فضّه من خلال مفاوضات مع وزارة الطاقة، لا تزال نتائجها هشة.

كما نقلت "سبوتنيك" عن المحلل الاقتصادي فراس مقلّد قوله، إن "لبنان يعيش اليوم وضعاً دقيقاً للغاية خاصة مع الحديث المتزايد عن الانهيار وعن دخول نفق باتت العودة منه صعبة".

ويضيف "بعيداً عن التهويل المستخدم في زواريب (دهاليز) السياسة، لا بدّ من الإقرار أن البلد في أزمة شديدة، لكنّ الخروج منها ليس مستحيلاً حتّى اللحظة، والدليل الأبرز على ذلك كان تسديد مصرف لبنان كامل قيمة سندات اليوروبوندز التي استحقت نهاية تشرين الثاني/ توفمبر بقيمة إجمالية تبلغ 1.58 مليار دولار بالإضافة إلى فوائد تبلغ حوالي النصف مليار دولار، وهو ما يظهر قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بتنفيذ التزامات لبنان المالية تجاه دائنيه".

ويرى مقلد أنه "في ظلّ تأكيد مصرف لبنان على وجود احتياطي لديه بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 8 مليارات على شكل يوروبوندز، وكذلك في ظلّ تأكيد مصادر مصرفية عليمة على وجود حوالي 9 مليارات دولار للمصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة، و8 مليارات دولار على شكل استثمارات خارجية، فكلّ ذلك يشي بقدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته لعام على أقلّ تقدير".

ويشير مقلّد إلى أن "ما سبق يبقى مرتبطاً باستعادة الثقة وهو ما لن يحصل سوى بتشكيل حكومة تضمّ مختصّين تقود البلاد إلى دفّة الأمان، على أن تأخذ على عاتقها وضع رؤية اقتصادية ومالية ونقدية، بدءاً من مكافحة التهرّب الضريبي، وصولاً إلى خفض العجز التجاري من خلال تشجيع الصناعات المحلية والحدّ من استيراد المواد التي يمكن إنتاجها في لبنان، والتي فرض النظام الريعي المعتمد طوال سنين خنقها، كالأدوية والأطعمة والألبسة وما شابه من أمور يستهلكها الشعب بشكل يومي"

سبوتنيك