رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
من المتوقع أن يجري افتتاح المستشفى الميداني الأميركي في قطاع غزة لأول مرة خلال الشهر المقبل للبدء في استقبال المرضى.
وبحسب "الجزيرة نت" فإن المستشفى، الذي أثيرت حوله كثير من التساؤلات، يأتي في إطار تفاهمات التهدئة التي توصلت إليها الفصائل والقوى في غزة مع إسرائيل، برعاية مصر والأمم المتحدة وبتمويل قطري، مشيرة إلى أن مؤسسة "Friend Ships" الأميركية غير الحكومية هي التي تدير المستشفى.
كما نقل الموقع عن القيادي في حركة حماس باسم نعيم، قوله إن المستشفى يأتي في إطار "معالجة حالة الانهيار التي يعاني منها القطاع الصحي في غزة نتيجة الحصار، وليس له أي أبعاد سياسة أو أمنية".
وأضاف أن المستشفى سيقدم خدمات أكثر تقدما، وتشرف عليه جمعية أهلية أميركية "فنحن لسنا في حالة عداء مع الشعب الأميركي"، وبرعاية وإشراف أممي وقطري.
وبشأن مكان إقامة المستشفى الذي أثار تساؤلات وشكوكا لقربه من السياج الأمني الإسرائيلي شمال قطاع غزة، أوضح نعيم أن أي مستشفى ميداني "يخضع لضوابط أمنية من الدولة الراعية لضمان حرية الحركة للطواقم والكوادر العاملة فيه"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المستشفى سيخضع من ناحية التأمين الأمني لوزارة الداخلية الفلسطينية، في حين ستتولى وزارة الصحة الفلسطينية التنسيق الصحي للمرضى.
وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صور ومقطع فيديو مصورة جوا أظهرت طواقم يبدو أنها أميركية تباشر العمل في إنشاء المستشفى المقام على أراض متاخمة للسياج الأمني الإسرائيلي ومعبر بيت حانون (إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وبحسب هيئة المعابر والحدود، فإن معدات وأجهزة خاصة بالمستشفى وصلت خلال الأسابيع الماضية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي القطاع، في حين وصل طاقم من المهندسين يوم الثلاثاء الماضي لمباشرة العمل في إنشاء المستشفى وتركيب الأجهزة والمعدات تمهيدا لافتتاحه.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم إن تأمين المستشفى يخضع كما كل المؤسسات العاملة في غزة لمسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ونقل "الجزيرة نت" عن البزم، قوله إن المستشفى يسعى إلى تقديم خدمات طبية للمواطنين "ونحن مع كل جهد يخدم شعبنا الفلسطيني ويلبي احتياجاته الإنسانية".
بدوره، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للجزيرة نت إن قرار إنشاء المستشفى جاء لأن جزءا من الحصار أثّر على الأوضاع الصحية بشكل كبير في قطاع غزة بسبب السياسة الإسرائيلية وإهمال حكومة الضفة الغربية في التعامل مع الحالات المرضية في غزة.
وأكد قاسم أن عمل المستشفى سيكون بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في غزة، والأجهزة الأمنية من مسؤوليتها تأمينه كما تقوم بدورها مع بقية المؤسسات العاملة في القطاع.
وكانت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية عبّرت في بيان أصدرته في سبتمبر/أيلول الماضي عن رفضها إقامة المستشفى بدعوى أنه "يمس السيادة الفلسطينية والمشروع الوطني وحقوق شعبنا".
وقالت حينها إن "هذا المشروع يسعى إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتجزئتها، وخلق مبررات إضافية لصنع دويلة في قطاع غزة تكون على حساب التاريخ والحقوق الفلسطينية".
ورفضت وزارة الصحة مبررات حركة حماس بأنه ليس للمشروع أي دلالات سياسة، وقالت إن المستشفى "جاء وفق اتفاق سياسي بينها (حماس) وإسرائيل وأميركا"، وتساءلت "كيف لأميركا التي قطعت الدعم عن مستشفيات القدس المحتلة وهددت حياة المرضى الفلسطينيين أن تدعم إقامة مستشفى في قطاع غزة؟ إلا إذا كان الهدف الحقيقي من ورائه إيذاء الفلسطينيين وإلحاق الضرر بحقوقهم وتدميرها".
وقالت مصادر طبية فلسطينية للجزيرة نت إن طاقما طبيا أميركيا وأوروبيا سيعمل في المستشفى، إضافة إلى طاقم تمريض فلسطيني، وسيقدم خدمات متقدمة تتعلق بأمراض خطيرة ومستعصية لا تتوفر لها العلاجات اللازمة في ظل ضعف الإمكانيات في مستشفيات غزة
وذكرت أن المستشفى، الذي تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 500 سرير، سيخفف من الضغط الحالي على التحويلات الطبية للعلاج في الخارج بسبب عدم توفر العلاج اللازم في غزة، فضلاً عن مشاركة أطباء فلسطينيين في بعض العمليات من أجل تطوير قدراتهم وتحسين أداء الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية المحلية.
الجزيرة نت