رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قدّم عضو الكنيست الاسرائيلي ورئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقًا، نير بركات، مشروع قانون ينص على حظر نشاط الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة نفسها.

ووفقا لموقع "عرب 48"، فإن رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد" وقعوا على مشروع القانون.

وادعى بركات في تقديمه لمشروع القانون، أن "أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود. وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالإرهابيين الذين قتلوا أطفالا ونساء".

وبحسب بركات، فإن القانون يهدف، إلى "تطبيق السيادة" الإسرائيلية في المدينة وفق "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل".

وكان بركات قد صرح بداية أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أنه سيعمل على طرد الوكالة من المدينة المحتلة، وعبّر عن ذلك في المؤتمر الذي عقدته "شركة الأخبار"، حينها، بالقول إن "إزالة الأونروا ستقلص التحريض والإرهاب، وستحّسن الخدمات للسكان، وستزيد من أسرلة شرقي المدينة، وستساهم في السيادة الإسرائيلية ووحدة القدس".

وفي تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة عن مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات "أونروا" وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

وأعربت "أونروا" حينها عن "قلقها إزاء التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس بلدية القدس بشأن عملياتها ومنشآتها في القدس الشرقية. تدير الأونروا العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة".

عرب 48