رام الله الاخباري:

قال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) المستقيل، بيير كرينبول، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقفان خلف التحقيق الذي دفعه للاستقالة من منصبه مؤخرا.

ووفقا لموقع "الجزيرة نت"، فإن كرينبول، أكد أن تصديه "بشكلٍ صارمٍ لكل نقطة وادعاء قدمه كل من مبعوث الولايات المتحدة، والممثل الدائم لإسرائيل في نيويورك، لن يمر دون دفع الثمن.

وأضاف كرينبول: "الحديث عن أن التحقيق حدث بمعزل عن إمكانية استغلاله لدوافع سياسية هو أمر ساذج"، مشيراً إلى أنه تم "استغلاله بالفعل من قبل أولئك الذين ينتقصون من (أونروا) بدون هوادة بغية تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما يسمى صفقة القرن في أوجه".

وتابع: "اللاجئون الفلسطينيون، تعرضوا لظلم تاريخي منذ 1948 ومستمر حتى اليوم، وشعرت مرات عدة بضرورة حماية كرامة اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لهم، والعمل الإنساني ليس توزيع الغذاء والمواد الأخرى فحسب، إنه عمل يترسخ في القانون الدولي".

وأستدرك: "كان لقرار الولايات المتحدة بقطع مبلغ 300 مليون دولار أمريكي عام 2018 هدف واضح هو تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين والقضاء على وجود (أونروا)، عندما فشل المخطط الأمريكي، تحولت الهجمات مباشرة إلى هجمات سياسية".

واستطرد: "خاطبت مجلس الأمن في 22 أيار/ مايو، فجاءت الردود الداعمة من 14 من الدول الأعضاء، في حين شن مبعوث الولايات المتحدة هجوماً ضد (أونروا) لم يشهد مجلس الأمن في تاريخه مثيلاً له ضد منظمة إنسانية".

وأضاف كرينبول: "عندما دحضت ادعاءات المندوبين الأمريكي والإسرائيلي على غزة، كان جلياً أن ما قمت به لن يمر دون دفع الثمن، رفع الصوت ورفض الإذعان للمصالح السياسية والتهكم غالباً ما يؤدون إلى محاولات لإسكات الصوت المرفوع، وقرار استقالتي ليس إذعاناً أو قبولاً مني لأي من الادعاءات التي وجهت ضدي على الإطلاق، بل على العكس، ما زلت أرفضها رفضاً قاطعاً وبدون أي تحفظات.

وأكد كرينبول أن كل قرار اتخذه كمدير للوكالة، إنما ارتكز على اعتبارات أخلاقية، وقررت الاستقالة لأنني قبل كل شيء، أرقى فوق السياسات التي تحكمت بهذا الإجراء بكامله، وهو إجراء تعاملت معه بشكل وثيق وبشفافية مطلقة، بسبب ثقتي الراسخة بنظام الأمم المتحدة، والتزامي بمبادئها، وبسبب سجلي المهني المشهود له في مجال العمل الإنساني".

وأضاف: "ما زلت أرفض حتى الساعة، أن أنظر إلى التحقيق على أنه أمر مفتعل، الاعتقاد بأن التحقيق حدث بمعزل عن إمكانية استغلاله لدوافع سياسية هو أمر ساذج، إن لم يكن مخادعاً، تم استغلال التحقيق بالفعل من قبل أولئك الذين ينتقصون من (أونروا) بدون هوادة بغية تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما يسمى بصفقة القرن في أوجه.

وتابع: "شابت إجراءات التحقيق تسريبات وخرق لمبدأ سرية التحقيق، والتقرير الأولي "السري" وصل إلى أيدي دول أعضاء في الأمم المتحدة، قبل وقت طويل من إبلاغي، بحسب الأصول عن موضوع التحقيق في آذار/ مارس من هذا العام، وفي شباط/فبراير الماضي، اتصلت بي دولة عضو كانت على علم بمضمون التقرير، وأشارت إلى تلقيها أسئلة من الصحافة حول الموضوع".

وأكمل: "تم تسريب التقرير إلى وسائل الإعلام، مما أدى إلى استغلال سياسي واسع النطاق، وهذه الخروقات للسرية بالإضافة إلى نوبة الادعاءات العلنية العدائية، قد ولدت وضعاً لا يمكن تحمله، حتى مع استمرار التحقيق، والأسبوع الماضي، تبلغت رسمياً بأن التحقيق أثبت عدم وجود فساد أو عمليات تزوير أو سوء إدارة، وبأن الادعاءات الباطلة عن علاقة عاطفية مع إحدى المستشارات لا أساس لها بحسب التقرير".