رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قلل الجنرال الإسرائيلي شاؤول شاي، من جدوى عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل بحق قادة المقاومة الفلسطينية في تحقيق الأمن المطلوب لإسرائيل، وذلك تعقيباً على جريمة اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا فجر الثلاثاء الماضي في قطاع غزة.

وأوضح الباحث في معهد "السياسات ضد الإرهاب" في هرتسيليا شاي، أن الاغتيالات لا تحل كل المشاكل الأمنية لإسرائيل، ولا تقضي كليا على التنظيم الفلسطيني، لكنها تأتي في إطار صراع فيزيائي ملتحم.

أما رئيس جهاز الشاباك السابق يورام كوهين، فيرى أن الاغتيالات سلاح فعال ضد المنظمات الفلسطينية، لأن الردع يتم تحقيقه من خلال الأفعال على الأرض، والضعف الإسرائيلي يظهر فور أن نكتفي بالتصريحات السياسية.

ويؤكد أن مهمة الاغتيال هو منع المس بمواطني إسرائيل من خلال عمليات مسلحة على المدى الفوري، والاعتبارات التي تحكم تنفيذ هذا الاغتيال أو ذاك هو التبعات التي ستقع في اليوم التالي".

وأضاف أنه "في أحيان كثيرة يكون سلاح الاغتيالات فعالا في المستويات القيادية للتنظيمات الفلسطينية، وتحقيق الردع تجاهها، صحيح أنهم سيعينون قائدا جديدا بدل من تم اغتياله، لكن القدرات القيادية لن تكون كسابقه، مع أن ما يحوزه الفلسطينيون في غزة من قدرات صاروخية كبيرة، تجعلنا مردوعين عن تنفيذ اغتيالات فورية بحق قادتهم".

أما مراسل القناة 12 الإسرائيلية كرمل ليبمان، فيؤكد أن بداية الجولة الأخيرة من التصعيد، أثبتت أن الضربة الأولى المتمثلة بالاغتيال كانت فعالة، حيث تم تنفيذها من قبل وحدة العمليات الخاصة في جهاز الشاباك، مما يعني أنه بعد خمس سنوات من توقف الاغتيالات، ربما أعادت إسرائيل استئنافها من جديد".

ونقل عن الجنرال غيورا آيلاند الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي قوله إن "الاغتيال يأتي لإحباط عمليات مفاجئة ضد إسرائيل، مما سيسفر عنه جولة تصعيد واسعة، لكن إسرائيل حينها تكون يدها هي السفلى، لكن في حال بادرت إسرائيل للاغتيال فإن ذلك يمنحها يدا أعلى، وتمنع وقوع تلك الهجمات بصورة استباقية".

ووفقاً لما أورده موقع "عربي21"، فإن آيلاند أكد أنه لا يرى حاجة لاستئناف الاغتيالات من جديد، لأنها قد تسفر عن جولات تصعيدية جديدة، فيما تسعى القيادة الإسرائيلية لتحقيق هدوء زمني أطول.

من جانبه، قال الجنرال إيتان بارون الرئيس الأسبق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، إن "قرار الاغتيال يتم تنفيذه أم لا، آخذا بعين الاعتبار الجدوى المترتبة عليه من جهة، والمعايير القانونية من جهة أخرى".

وأضاف أن "من بين المعايير أن يرى المستوى السياسي والعسكري في قرار الاغتيال مدى وجود بديل لمن سيتم اغتياله، خاصة في المستويات القيادية العليا، وأن نلحظ تغيرا استراتيجيا كبيرا، أو تدهورا في بنية التنظيم الذي ينتمي إليه، ومن جهة ثالثة التأثيرات الفورية على الأرض لهذا الاغتيال، وطبيعة التغيير الذي سيطرأ على التنظيم من الناحية الميدانية العملياتية".

عربي 21