رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية ليست قلقة مما يجري في الدول العربية المجاورة من مظاهرات واحتجاجات مستمرة منذ أشهر.
ونقلت وكالة "فرانس 24"، عن المالكي رده عن سؤال حول المخاوف من أن يقع حراك في فلسطين على غرار الدول العربية بقوله: "لا أرى ذلك، لأن مسببات ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان والجزائر مختلفة تماما عن الأوضاع في فلسطين".
وأضاف المالكي: "اعتقد ان لدينا ما يكفي من الحريات وحرية التعبير والمشاركة، ولدينا أوضاع اقتصادية مستقرة مقارنة بالدول الأخرى، ولا يوجد تدخل أجنبي بمعني التدخل في السياسة الداخلية باستثناء الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن هناك تقارب بين بعض الفصائل الفلسطينية وإيران، لكن بالنسبة للحكومة في الأراضي الفلسطيني فالقانون يحكم طبيعة أدائها.
وفيما يتعلق بقبول السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، رغم رفضها ذلك عدة أشهر وما الذي تغير في موقفها، أوضح المالكي، أن الحكومة والسلطة لم تقبل شروط الاحتلال مطلقا وبقيت على موقفها.
وأضاف وزير الخارجية: "قلنا أننا لن نقبل أن تمس دفعات أسر الشهداء والأسرى، وهذه لن ولم تمس وسنبقى ندفع دون أي تغيير، ولو كان لدينا فلسا واحدا سنصرفه على هذه الأولوية، لا يوجد هناك أي تغيير، ولكن رفضنا بقية أموال المقاصة حتى تعود كل الأموال".
وتابع المالكي: "نحن حتى اللحظة التزامنا كما هو، ما حدث هو أننا حققنا اختراقات جديدة لم تكن في السابق منها ضريبة البلو على النفط والبترول، حيث أن إسرائيل استعدت الا تقتطع الأموال بشكل مسبق فيما يتعلق بالبلو، وهذا سمح لنا باسترداد بعض أموالنا، ونؤكد أنه لم نغير في موقفنا وسياستنا كما هي ولكن حققنا اختراقات لم تكن موجودة في طبيعة تلك العلاقة مع الاحتلال".
وفي تعقيبه على تكرار الانتخابات الإسرائيلية، أكد المالكي أن هذا الأمر يزعج الفلسطينيين، من ناحية أنه لا يوجد في الجانب الإسرائيلي جهة تمثل دولة الاحتلال بأي شكل.
وأشار إلى أن هناك حكومة تصريف الاعمال الإسرائيلية منذ ابريل الماضي واستمرت حتى الآن، مبينا أن الحكومة لا تتدخل بالشأن الداخلي الإسرائيلي.
وأوضح أنهم يتابعون هذه الانتخابات نظرا لأهمية من يكن في رأس الحكومة، مبينا أن الفلسطينيين عانوا كثيرا من اليمين الفاشي الاستيطاني، مبديا أمله بأن يكون هناك تغيير في طبيعة الحكومة الأمر الذي قد يفتح مجالات لم تكن متوفرة في عهد نتنياهو.
فرانس 24