رام الله الاخباري :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 417 فلسطينيا/ة من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم 75 طفلا، و16 سيدة.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها اليوم الاثنين، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 188 مواطناً من مدينة القدس، و30 مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(60) مواطناً من محافظة الخليل، و22 مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 22 مواطناً، فيما اعتقلت 22 مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم 26 مواطناً، و21 مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت 5 مواطنين، و3 مواطنين من محافظة سلفيت، وتسعة مواطنين من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 9 مواطنين من غزة.
وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 قرابة 5000 معتقل، منهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو200 طفل، والمعتقلين الإداريين أكثر من 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 85 أمرا إداريا بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقاً.
معركة الإضراب عن الطعام مستمرة
يواصل 4 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، 3 منهم رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 111 يوما، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 51 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 49 يوما.
فيما التحق للإضراب نهاية الشهر الماضي، الأسير يعقوب حسين من مخيم الجلزون، وذلك رفضاً لعزله.
وحذرت المؤسسات الحقوقية من خطورة الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسرى إسماعيل علي، وأحمد زهران ومصعب الهندي، حيث يعاني الأسير علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس في مدينة القدس أوضاعاً صحية حرجة، وذلك بعد مضي 111 يوما على إضرابه، وتتمثل الأعراض بصعوبة في الرؤية، وأوجاع قوية في مختلف أنحاء جسده، وعدم قدرته على المشي، حيث يستخدم كرسيا متحركا للتنقل، كما وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم.
أما الأسير أحمد زهران من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، والبالغ من العمر (42 عامًا) يعاني من ضعف وهزال عام، وانتشار بثور على جسده، وفطريات على لسانه. كذلك الأسير مصعب الهندي البالغ من العمر (29 عامًا) وهو من بلدة تل في نابلس يعاني من تعب وإرهاق شديدين، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وتقيؤ بشكل متواصل.
مقابل ذلك تستمر إدارة معتقلات الاحتلال والجهاز القضائي للاحتلال بتنفيذ سياسات تنكيلية ممنهجة بحق المضربين، من خلال عزلهم، واحتجازهم في زنازين غير صالحة للعيش الآدمي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية منها زيارة عائلاتهم، وعرقلة زيارات المحامين لهم، وتمتد هذه الإجراءات داخل أروقة المحاكم العسكرية للاحتلال عبر قراراتها التي تترجم فقط قرار جهاز مخابرات الاحتلال ما يسمى "بالشاباك".
الاعتقال الإداري والقاصرين
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، وبحسب إحصائيات شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أصدرت سلطات الاحتلال (85) أمر اعتقال إداري منهم (51) أمر اعتقال جديد بحق أسرى جرى اعتقالهم خلال الشهر المنصرم.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 847 أمر اعتقال إداري منهم 334 أمرا صدر بحق مواطنين جرى اعتقالهم خلال هذا العام.
والاعتقال الإداري بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظور في القانون الدولي، فتعود القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يستند فيه القائد العسكري الإسرائيلي في معظم حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد البينات ضد المعتقل، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظاً على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
وقد أقرت "العليا" الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة، بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في معرفة سبب اعتقاله.
ويُحتجز معظم الإداريين الذكور حالياً ومنهم القاصرون في سجني "عوفر، ومجدو" فيما تحتجز الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجن "الدامون"، ومن الأطفال المعتقلين إدارياً الطفل سليمان محمد حسين أبو غوش (17 عامًا) من سكان مخيم قلنديا، حيث أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر تبدأ من تاريخ 14-9-2019 حتى تاريخ 3-1-2020، علماً أن الطفل أبو غوش اُعتقل، بعد أن تم استدعاؤه لمقابلة مخابرات الاحتلال.
يذكر أن الطفل أبو غوش معتقل سابق في العام ذاته، حيث اعتقل إدارياً بتاريخ 14/1/2019 لمدة أربعة أشهر، وثبت على كامل المدة، وبالرغم من تثبيت اعتقاله، إلا أن سلطات الاحتلال استمرت في محاكمته عن تهمة "التحريض"، التي وُجهت له بالتزامن مع اعتقاله الإداري، ليصدر حكم وقرار نهائي بالملف القانوني، وهو الاكتفاء بمدة سجنه بالإضافة إلى 1000 شيقل غرامة مالية، والإفراج عنه بتاريخ 13/5/2019 بنفس يوم المحكمة، وتاريخ انتهاء أمر اعتقاله الإداري.
ومن بين القاصرين المعتقلين إدارياً، الأسير نضال زياد إبراهيم عامر (18 عامًا) والذي اُعتقل بتاريخ 19/11/2017، وحكمت عليه محكمة الاحتلال العسكرية بالسّجن لمدة عام، إلى أن أُفرج عنه بتاريخ 19/11/2018، ليعاود الاحتلال اعتقاله بعد 28 يومًا من الإفراج عنه. وفور اعتقاله تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر وثُبت على كامل المدة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من قبل محاميه.
وبعد أن أنهى الأسير عامر المدة الأولى من الاعتقال الإداري، حولته سلطات الاحتلال للتحقيق في معتقل "الجلمة" لمدة أسبوعين؛ بحجة الحصول على اعترافات ضده، وتعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، وبعد 14 يوما حول ملفه للنيابة العسكرية في "سالم"، وقدمت ضده لائحة اتهام حُكم على إثرها مدة أربعة أشهر. وكان من المنتظر الإفراج عن الأسير عامر في تاريخ 30 آب/ أغسطس 2019، وفي نفس اليوم أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وثبت على كامل المدة حتى تاريخ 29/2/2019.
وكان نضال عند اعتقاله الأخير من المتفوقين في الصف الحادي عشر وأصر على استكمال الثانوية داخل سجون الاحتلال لعام 2019، وتمكن من النجاح.
يذكر أن نضال لم يكن قد تجاوز عمر الأربعة أشهر، عندما اُستشهد والده عام 2002 أثناء اجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين.
يُضاف إلى القاصرين المعتقلين إداريا الأسير حافظ إبراهيم رشيد زيود (16 عاما) من جنين، الذي اُعتقل بتاريخ 26-8-2019، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وتزامن اعتقاله مع استعداده لتقديم الثانوية العامة، وتم اعتقاله باليوم الثاني من بدء العام الدراسي.
