رام الله الاخباري :
أكد بيان نشره خبراء متعاونون مع الأمم المتحدة، أن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء إحدى جلسات محاكمته، تعتبر "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".
وأوضح البيان الذي نشر أمس، أن مرسي كان مسجونا في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في سجن طرة.
وأضاف البيان: "كان مرسي محتجزا في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، ولم يسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الوحيدة التي يسمح له بها بالتحرك خارجا، كما أجبر مرسي على النوم على أرضية خرسانية ببطانية أو بطانيتين فقط، ولم يسمح له قراءة الكتب أو الصحف أو مواد مكتوبة أو سماع الراديو".
وتابع: " كما حرم مرسي من أدوية منقذة للحياة والعناية الطبية وهو يعاني من داء السكري وضغط الدم العالي، وتدريجيا فقد البصر في عينه اليسرى، وتعرض لحالات غيبوبة السكري المتكررة والإغماء مرارا، وأصيب بالعديد من حالات تسوس الأسنان والتهابات اللثة".
وأشار البيان إلى أنه تم تحذير السلطات المصرية مرارا من أن ظروف سجن مرسي ستقوض صحته تدريجيا وصولا لقتله، ولا يوجد دليل على أن السلطات تحركت لمعالجة هذه المخاوف، على الرغم من أن العواقب كانت متوقعة.
واستخلص فريق الخبراء، الذي عمل تحت إشراف المقررة الخاصة أنييس كالامار ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن وفاة مرسي التي وقعت "بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".
واعتبر الخبراء أن هذه ممارسة ثابتة ومتعمدة من قبل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسكات المعارضين.
