رام الله الاخباري:
رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، اشتراط الفصائل بغزة ضرورة عقد حوار قبل إصدار المرسوم، معتبرا أنه اشتراط مسبق وغير مقبول من حركة حماس.
ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن مجدلاني قوله، إنه "علاوة على ذلك المرسوم الرئاسي، بشأن تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، حق دستوري للرئيس عباس، وليس مرتبطاً بأي اشتراطات أخرى".
وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات والمستقلة، تقوم الآن بمشاورات بشأن إجراء الانتخابات، وهي مهمة، وأعتقد أنها ضرورية، ود. ناصر يقوم بالوساطة والتشاور في نفس الوقت.
وأضاف مجدلاني: إن ذات الرسالة التي وُجهت لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، وُجهت للجنة التنفيذية، ولكافة الفصائل، بشأن رؤية الرئيس محمود عباس، إجراء الانتخابات، طبقاً للقانون الأساسي، ولوثيقة إعلان الاستقلال، وقانون الانتخابات ساري المفعول.
وتابع: بالتالي هذه الرؤية نعتقد أنها تشكل خارطة طريق لإجراء العملية الانتخابية، وإصدار المرسوم الرئاسي، ولتحديد مواعيد الانتخابات التشريعة والرئاسية.
ولفت مجدلاني إلى أن حركة فتح، قدّمت رداً للرئيس، وأمس قدمت جبهة النضال الشعبي رداً للرئيس، بشأن الرسالة التي أرسلها وبالتالي، نحن نعتقد أن اليوم بالاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية، هناك العديد من الفصائل، سوف تسلم أيضاً رسائل، رداً على رسالة الرئيس.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن هذه الرسالة سيكون منها نسخة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، ونسخة للرئيس محمود عباس، معرباً عن اعتقاده بأن هناك ضرورة لأن يكون الموقف رسمياً وجدياً، وبالتالي لا ينبغي أن تحمل قضية الانتخابات، أكثر مما تحتمل، ونضع على الانتخابات شروطاً مسبقة.
وأعرب مجدلاني عن اعتقاده، أن هذه المشاوات كافية لبلورة كافة القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، وبعد إصدار المرسوم ممكن أن ندعو للقاء تحضره جميع القوى؛ للبحث في القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، وضمان احترام نتائج الانتخابات، وتكافؤ الفرص، وقضايا بحاجة إلى النقاش، علاوة على أن بعض القضايا موجودة في قانون الانتخابات.
وأضاف: ما يتصل بلجنة ومحكمة الانتخابات لا خلاف عليها، وجرى التوافق عليها مع حركة حماس، لذلك لا نريد أن يحمّل موضوع الانتخابات أعباء سياسية جديدة، خاصة وأننا كلنا مقتنعون بأن الانتخابات باتت الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام.
