رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

يرى مختصون اقتصاديون أن إطلاق يوم للمنتج الوطني الفلسطيني في الأول من تشرين ثاني، هو فرصة لدعم الاقتصاد الوطني والانفكاك عن الاحتلال، عبر تشجيع المنتجات المحلية ودعم انتشارها وزيادة حصتها السوقية.

وأقرت الحكومة الأول من تشرين الثاني يوما وطنيا لتشجيع المنتجات الوطنية، وذلك تطبيقا لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويشير مختصون إلى أن رفع حصة المنتج الوطني في السوق سيسهم بخلق فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا، ويسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد الوطني عموما.

وبحسب وزارة الاقتصاد الوطني يوجد أكثر من 19 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل 96 ألف عامل، ويساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 13.0%، وهناك 71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية، إضافة إلى 4200 مواصفة و78 تعليما فنيا إلزاميا.

وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني عام 2018 ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 30.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، حيث قامت الوزارة الاقتصاد الوطني بالمصادقة على ترخيص 134 مصنعا جديدا في محافظات الضفة الغربية برأس مال وصل 162 مليون دولار.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، "لا يعقل أن تبقى حصة المنتج الوطني منخفضة على الرغم من الشوط الكبير الذي قطعته الشركات والمصانع الوطنية في تحسين جودتها وتمكنها من اختراق الأسواق العالمية"، مشددا على أن "رفع حصة المنتج الوطني يلعب دورا مهما في تحفيز عجلة الانتاج والتشغيل والتقليل من نسبة الفقر والبطالة وتطوير صناعاتنا"، لافتا إلى أنه سيتم بموجب الخطة التنفيذية العمل على رفع مستوى وعي وثقة المستهلك بجودة المنتجات والسلع الوطنية، ووعي أرباب العمل فيما يتعلق باستراتيجيات الميزة التنافسية (تقليل التكلفة ورفع الجودة).

وأضاف: "تعكف الحكومة الفلسطينية على صياغة اجراءات وآليات لدعم وتطوير المنتج الوطني بما يضمن أخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطينية ويعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملا باستراتيجية الحكومة التنمية الاقتصادية بالعناقيد".

وتابع العسيلي: "إننا عاقدون العزم على ممارسة حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا والبحث عن البدائل والخيارات التي من شأنها تحمي المنتج الوطني وتعظم صادرتنا الوطنية علاوة على مراجعة تدفق السلع الإسرائيلية إلى أسواقنا، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى أسواقها."

وحث المواطن بأن يكون المنتج الوطني خياره الأول انطلاقا من جودة صناعتنا الوطنية، وتميزها وتنوعها، وقدرتها التنافسية الكبيرة علاوة على أن زيادة حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطينية، يعزز من فرص التشغيل والإنتاج مما يلعب دور كبير في التخفيف من معدلات البطالة والفقر.

وقال العسيلي "نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الذي يبلغ حاليا 13% من خلال تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية في مقدمتها التشغيل الكامل للمناطق والمدن الصناعية الراهنة وإنشاء المزيد إضافة إلى استقطاب استثمارات دولية".

وأضاف أن الوزارة تنفذ مجموعة من القرارات والإجراءات الداعمة والمساندة للمنتج الوطني في مقدمتها إعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% عن تكلفة المستورد، وفرض رسوم جمركية بسقف لا يتجاوز 35% على 200 سلعة مستوردة والتي لها بدائل وطنية في أربع قطاعات إنتاجية هي؛ الجلود والأحذية، والملابس، والأثاث، والألمنيوم.

أما رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، فيقول إن إطلاق اليوم يوم للمنتج الوطني، يهدف لتشجيع الصناعات الوطنية التي تستحوذ على قرابة 12% من مجمل السوق الفلسطينية.

وأَضاف هنية: "بالأرقام تساهم الصناعات المحلية بحسب آخر الإحصائيات بنسبة 12% من الناتج القومي المحلي، ولو ارتفعت إلى 30% ستسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة لأبناء شعبنا".

وأضاف أن اليوم الوطني سيصبح حدثنا سنويا لتعزيز المنتج الفلسطيني، وزيادة حصته في الناتج المحلي الفلسطيني، وهذا لن يتحقق إلا بالشراكة بين جمعية حماية المستهلك والحكومة والقطاع الخاص، ليقوم كل طرف بدوره في هذا المجال، لان دعم المنتج فيه مصلحة للجميع.

وتابع أن المطلوب حاليا هو زيادة تنوع المنتجات الفلسطينية لزيادة تنافسيتها، لتوفير خيارات متعددة للمستهلك الفلسطيني، فعندما نوجد تنوعا في المنتجات يصبح للمواطن إمكانية الاختيار بين المنتجات الوطني وليس بين بديلها الإسرائيلي أو المستورد.

وأوضح هنية أن هدف اليوم الوطني ليس حصر المنتج الفلسطيني في الصناعات الغذائية، بل هناك قطاعات وطنية متعددة حققت نجاحات كبيرة وهدفنا دعمها وتعريف المواطنين بها، فمثلا المطلوب من الجهات المطورة العقارية أن تركز على الصناعات الإنشائية الوطنية وكذلك قطاع الحجر الوطني، وأن لا تستورد منتجات الاحتلال أو منتجات انشائية من الخارج.

وأشار إلى أن هدف اليوم الوطني هو أن يصبح المنتج رقم واحد في السوق المحلية، عبر خلق ترويج أكبر للصناعات الوطنية ومهرجان السبت صباحا في بلدية رام الله يهدف لتجسيد الشراكة، فنحن نعمل منذ مطلع العام بالشراكة مع الجمعيات النسوية وضامني مقاصف المدارس للتوعية بالمنتج الفلسطيني، وأصبح لدينا شركاء يحملون هذه الرسالة والموضوع ليس حملة بل عمل متواصل على مدار العام.

ولفت إلى أن منتجات الألبان حققت نجاحا كبيرا حيث تستحوذ على قرابة 55% من الحصة السوقية لجميع منتجات الألبان، ونحن نسعى لتشجيع الصناعات الأخرى لتصل إلى هذا الرقم، فالصناعات الغذائية قادرة على تغطية السوق وكذلك الصناعات الدوائية مع الحاجة إلى استيراد بعض الأدوية البسيطة فقط.

وأشار إلى أن بعض القطاعات يجري تطويرها لتنافس، حيث أن قطاعي الأحذية والأثاث كانا منهارين في السابق لكن منذ السنة الماضي يجري العمل من أجل إعادة الاعتبار لهما.

وأضاف أننا نقوم حاليا بعملية إحلال للواردات عبر ملئ السوق بالمنتجات المحلية أولا، وبعد ذلك يجري الحديث عن تصدير منتجاتنا الوطنية للخارج، يوجد قطاعات قابلة للتصدير مثل: النخيل وزيت الزيتون والحجر.

وأوضح هنية أن المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة ويجري فحصها من المواصفات والمقاييس والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات الوطنية الفلسطينية لتقديم أفضل المنتجات لشعبنا.

وبين أن المطلوب هو التوعية بوجود منتجات وطنية قادرة على المنافسة فالمنتجات الوطنية تطورت ويوجد خطوط انتاج متنوعة ومتعددة للمنتجات الوطنية، والأمور مبشرة وثقة المستهلك ترتفع بالمنتج الوطني والتجار أصبحوا يتداولون المنتجات الوطنية بشكل أكبر أيضا.

ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في 17 نيسان 2019 "إن تخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج قد يضيف 6% إلى حجم الاقتصاد في الضفة الغربية و11% في قطاع غزة بحلول عام 2025".

وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة إلى قطاع غزة، إضافة إلى قائمة طويلة تشمل 56 سلعة إلى الضفة الغربية، ويخسر الاقتصاد الفلسطيني وفق تقرير سابق للبنك الدولي جراء منع إسرائيل للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة (ج) نحو 3.4 مليار دولار سنويا.

بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام الولويل، "يوم المنتج الوطني خطوة إيجابية وهذا الأمر مهم لتسليط الضوء على المنتج الوطني، والاهتمام به بحاجة لترجمة عملية للقرارات والتشريعات التي تعزز المنتج الوطني، وكيفية حماية المنتج الوطني مقابل المنتج المستورد".

وطالب الولويل بأن تكون العطاءات الفلسطينية للوزارات والمؤسسات مقتصرة على المنتج الوطني، ويجب ألا يدخل العطاءات منتجات مستورة أو منتجات من دولة الاحتلال، داعيا إلى إقرار قانون وطني يمنع دخول أي أحد للعطاءات الحكومية المدنية والأمنية إلا بالمنتج الوطني خصوصا إذا كان متوفرا.

وبين أن تعزيز المنتج الوطني يأتي بحمايته من المنتجات التي تجري بعيدا عن أعين الجمارك والجهات المختصة، فالمنتجات التي تتهرب من الضريبة يصعب منافستها، لذلك يجب إعادة تقييم البيان الجمركي للمنتجات المستوردة فكثير منها مضللة.

وشدد على ضرورة فحص البيانات الجمركية والتأكد من التزام المستورد بالمواصفة الفلسطينية من أجل إعاقة الاستيراد من الخارج ومن الاحتلال، فالمنتج الوطني أيضا بحاجة لحملات توعوية في المدارس والجامعات، يتم خلالها الترويج للمنتجات الوطنية بهدف دعم الاقتصاد الوطني بشكل.

كم جهته، قال الأمين العام لاتحاد الصناعات عودة شحادة لـ"وفا"، إن إقرار هذا اليوم هو حدث عظيم في الصناعة الوطنية ويؤكد أهمية المنتج الوطني، فاليوم هو دعوة مفتوحة للتوجه للمنتج الوطني سواء في السلع أو الخدمات، مشيرا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمنتج الوطني الفلسطيني، فقطاع الخدمات تطور بشكل أسرع.

وأضاف نحن بحاجة لتطوير القطاع الصناعي الذي يوفر 96 ألف فرصة عمل، وحصة المنتج الوطني في السوق المحلية تتجاوز 50 % مثل الصناعات الغذائية وصناعات الدوائية، وكذلك الصناعات البلاستيكية.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمنتج الوطني يندرج في إطار الانفكاك عن الاحتلال، وخطة العناقيد الاقتصادية للحكومة هي خطوات في الاتجاه الصحيح لتطوير الصناعات الوطنية والاقتصادي وتطوير قطاع الصناعات عموما.

وفا