رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

عقبت منظمة "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان" على حكم القضاء الإسرائيلي على جندي إسرائيلي بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر، بعد إدانته بقتل فتى فلسطيني على حدود قطاع غزة المحاصر عام 2018، باعتبار الحكم "استخفافا بالعدالة".

وكانت محكمة الاحتلال قد أدانت يوم الاثنين الماضي، جندي قناص من لواء "غفعاتي"، بارتكاب مخالفة "الخروج عن صلاحيته لدرجة تعريض حياة أو صحة للخطر"، بعد إطلاقه النار على الفتى عثمان رامي حلس (15 عاما) في تموز/ يوليو من العام الماضي على حدود قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده.

وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيان صدر عنه اليوم، الخميس، أن "القرار ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المدنيّين في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الحُكم لا يتناسب مطلقًا مع حجم الفعل الإجرامي المتمثل في قتل طفل متظاهر غير مسلح".

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك "يشجع جنودًا آخرين على إتباع نفس السلوك، والاستخفاف بأرواح المدنيين لمعرفتهم بعدم وجود عواقب رادعة لتلك التصرفات"، مشككة في نزاهة القضاء الإسرائيلي.

وتوقعت المنظمة أن يكون السبب الرئيسي لإدانة الجندي هو "إطلاق النار دون إذن من قيادته، وليس قتل طفل أعزل لم يشكّل أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين، داعيا إلى "إعادة النظر في الحكم بحق الجندي الإسرائيلي، وإيلاء هذا النوع من القضايا اهتمامًا خاصًا من خلال وضع عقوبات رادعة تمنع تكرار مثل تلك الجرائم".

وحكمت المحكمة العسكرية الخاصة بالقوات البرية، في إطار الصفقة، على الجندي القاتل بالعمل مدة 30 يوما في قاعدة عسكرية، والحبس مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته العسكرية.

يشار إلى أنه تم منع النشر حول هوية الجندي، كما أخفي قرار تقديمه للمحاكمة والإجراءات القضائية ضده وحتى قرار المحكمة، إلا أن القناة 13 الإسرائيلية كشفت ذلك الأحد الماضي.

عرب 48