رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

أكدت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو من العام 2018.

وأشارت النشرة إلى أن الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 400 مليون دولار.

كما أعلن البنك المركزي المصري أمس، عن سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، موزعة بواقع 10.2 مليار دولار أقساط مسددة و3.2 مليار دولار فوائد مدفوعة.

ووفقا لموقع قناة "العربية"، فإن البنك أشار في الوقت ذاته إلى تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى مستوى 36%، مؤكدا أنها في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وأنه لا يوجد ما يدعو لقلق حتى الآن.

ونقلت القناة عن تقرير أصدره البنك المركزي الأسبوع الماضي، قال فيه إن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل ومدة الاستحقاق الأصلية لها أقل من 12 شهراً.

وأوضحت القناة إلى أن الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني يتوزع إلى 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.98 مليار دولار على البنك المركزي المصري، و9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزي، و13.92 مليار دولار على باقي القطاعات.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الحكومة إلى 9.6 مليار دولار بنسبة نمو 20.2% على أساس سنوي ليسجل 57.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 47.65 مليار دولار فى يونيو 2018.

وتتوزع المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بواقع 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و37.9 مليار دولار قروض.

ويتوزع الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات، و7.35 مليار دولار قروض و1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي.

العربية