رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مساء الأربعاء، إقامة آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وذلك بضغوط أمريكية فيما يخص الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن الكابينيت أنهى اجتماعا، تمخض عنه اتخاذ قرارات مهمة، من شأنها إنشاء آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية "كان" بأنه نتيجة للضغوط الأمريكية المتواصلة، قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" إقامة آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، بمشاركة أمنية واقتصادية، برئاسة مجلس الأمن القومي وممثلين عن وزارة الاقتصاد.

وأضافت: "أن أعضاء الكابينيت وافقوا بالإجماع على اتخاذ هذه الخطوة الجديدة، والتي جاءت بعد ضغوط أمريكية، حيث طالبت الإدارة الأمريكية إسرائيل بإنشاء آلية رقابية خوفا من الاستثمار الصيني في إسرائيل".

وأشارت القناة العبرية إلى أن عمل اللجنة الرقابية الجديدة سيكتمل في غضون 45 يوما، وبأن هذه القرار الذي جاء بإجماع أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة بأسرها، يكمن في تشجيع الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، وضمان استمرار الرخاء الاقتصادي ولاعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي".

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل تنضم إلى العديد من دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا، التي دشنت آلية مراقبة الاستثمارات الأجنبية في بلادها، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويشكل منذ سنوات ميناء حيفا نقطة رسو للأسطول الأمريكي السادس، وحذر مسؤولون أمريكيون العام الماضي، إسرائيل، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن استخدامه بحال تم تطبيق التعاقد مع الشركة الصينية.

وينضم مشروع القانون إلى ضغوط إدارة ترامب على إسرائيل حول ضبط الاستثمارات الصينية. وعبر مسؤولون في إدارة ترامب العام الماضي عن مخاوف متزايدة من العلاقات الاقتصادية الآخذة في التعزز بين إسرائيل والصين.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوف استغلال الصين علاقاتها مع إسرائيل حتى تحسن مكانتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى جمع معلومات استخباراتية حساسة ومعرفة تكنولوجية سرية.

سبوتنيك