رام الله الاخباري:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، عن موافقة الفصائل الفلسطينية على عدم ضرورة تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

وقالت اللجنة في بيان لها: "أسفرت المشاورات مع الفصائل عن توافق جميع المشاركين سواء كفصائل او مؤسسات مجتمع مدني على ان الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وان عقد هذه الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية لضمان اجرائها وتحصينها واحترام نتائجها".

وأضاف البيان: "كما تم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها".

وأوضحت أنها عقدت سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.

وكانت اللجنة قد استهلت لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة يوم الاثنين الموافق 28 تشرين اول.

وكان الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة قد التقي مساء الثلاثاء مع الرئيس محمود عباس برام الله، وأطلعه على نتائج كافة المشاورات مع الفصائل والمؤسسات، وخاصة تلك التي جرت في قطاع غزة يوم الأول من أمس.