رام الله الاخباري:

أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن الحركة لم تستمع حتى اللحظة إلى موقف واضح من قبل حركة حماس، وذلك بعد إعلان حركة حماس بالأمس جهوزيتها للدخول في الانتخابات وموافقتها على اجرائها في غزة، عقب لقائها رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر.

وقال القواسمي، إن حديث حركة "حماس" فيه بعض الغموض، مبينا أن حركته ستنتظر عودة د.حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات إلى رام الله، للاستماع إلى كل التفاصيل.

وأضاف: "لا نريد أن نستمع إلى أحاديث مثل الذي جرى في البلديات منذ عامين، سمعنا تصريحات لها علاقة باستعدادهم وموافقتهم على الانتخابات وبعد ذلك بدأت التدخلات من قبل أجهزة حماس في غزة وقضائها الأمر الذي أدى إلى إلغائها".

وأكد القواسمي على أن حركة فتح ستكون أكثر الفصائل سعيدة إذا ما كانت هناك موافقة حقيقية جوهرا وشكلا ومضمونا، وأن موقف القيادة الفلسطينية وموقف فتح خاصة بأن موضوع الانتخابات ليس مناورة او تكتيك إنما موضوع جذري متعلق بحق أصيل للمواطن الفلسطيني فقده منذ عام 2007 إلى هذا اليوم.

وتابع: "بعدما فشلنا في إنجاز الوحدة الوطنية، نرى أن المدخل الوحيد المتبقي والأصيل والواسع هو الذهاب للمواطن الفلسطيني كحكم يحكم بين جميع الفرقاء على الساحة الفلسطينية لنطوي صفحة الانقسام السوداء".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اتخذت قرارا بإجراء الانتخابات، لافتا إلى وجود مشاورات على كل المستويات مع كل الفصائل من أجل تذليل العقبات وتسهيل الأمور.

وأشار إلى أن الانتخابات في مجالس الطلبة والبلديات والغرف التجارية تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية وكلها تؤكد على أن اللجنة محل ثقة ولا يوجد أي خروقات، حتى على المستوى الدولي.

ودعا القواسمي حماس إلى انهاء الانقسام وتوحيد مجابهة التحدي الاكبر وهو الاحتلال الاسرائيلي، معبرا عن أمله بأن تكون حركة "حماس" جادة في الموافقة على اجراء الانتخابات ضمن القانون الفلسطيني بشكل واضح.

وحول سبب التوجه لانتخابات تشريعية ثم رئاسية، أوضح القواسمي أنه "في عام 1995 عندما تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية لم يكن هناك رئاسة ولا تشريعي لذلك ذهبنا لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة".

وأضاف: "في 2004 استشهد ياسر عرفات، وكان هناك فراغ في مقعد الرئاسة. ذهبنا مباشرة بعد ذلك لانتخابات نزيهة رئاسية وبعد ذلك بعام في 2006 ذهبنا لانتخابات تشريعية".

وأوضح أنه "اليوم لا يوجد لدينا تشريعي وهو منذ 2007 عاجز عن العمل وتم حله. لذلك الأولوية أن نذهب لانتخابات تشريعية ثم نذهب لرئاسية ويصدر الرئيس مرسوما في ذات اليوم للانتخابات الرئاسية والتشريعية وبينهما ثلاثة اشهر".