رام الله الاخباري:
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، انه تم العمل على حل أزمة مشفى المطلع، حيث حولت الحكومة 20 مليون شيكل للمشفى أمس، وتمت جدولة تسديد الديون المتبقية، مبينة أنه ومنذ استلامها الوزراة، يتم دفع 5 ملايين شيكل شهرياً.
واضافت الكيلة في حديثها لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "عقدنا أمس اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وبمشاركة وزير المالية، شكري بشارة، للبحث في الأوضاع في مشافي القدس، وبشكل خاص مشفى المطلع، الذي نعتبره قلعة من قلاع القدس الصامدة، ويقدم الخدمات لمرضانا خاصة مرضى السرطان، وهو المشفى الوحيد الذي يقدم العلاج الإشعاعي في فلسطين، ونعتبره من أركان القدس ومؤسساتها".
وقالت: "خلال الاجتماع، تم الحديث عن الديون المتراكمة منذ العام 2016، إلا أننا ومنذ استلامنا الوزارة بدأنا ندفع 5 ملايين شهرياً، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة منذ استلامها"، موضحة أنه عند إرسال المريض للمشفى، تخرج فاتورة للعلاج، وقد تصل تكلفة الجلسة الإشعاعية الواحدة إلى 400 شيكل، والمريض يحتاج عدة جلسات، وبالتالي تصل تكلفة علاج مريض واحد آلاف الشواكل.
واشارت أن الفواتير يتم تدقيقها في مشفى المطلع، ومن ثم وزارة الصحة، يتبعها وزارة المالية لدفعها، والفواتير المتوفرة حالياً، وتم تدقيقها تبلغ قيمتها 68 مليون شيكل، دفع 25 مليون منها والمتبقي 43 مليون شيكل، وقالت "نحن ماضون قدماً في حل المشكلة بطريقة ترضي كافة الأطراف".
وعن خطة توطين العلاج ووقف التعامل مع المشافي الإسرائيلية، اوضحت الكيلة: "هذه خطة هامة جداً، ففي التاسع من شهر أيلول/ سبتمبر للعام الحالي، استدعيت من قبل الرئيس ورئيس الوزراء؛ للاجتماع مع نقابة الأطباء، ورئيس الهلال الأحمر، ومستشاري الرئيس، وشكلت لجنة لتوطين الخدمة، فيما أكد الرئيس على ضرورة أنه خلال عام منذ ذلك التاريخ، يجب أن لا يتم تحويل المرضى للخارج، وأنا ملتزمة بذلك".
واعلنت عن عقد جلسة قريباً، بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية، للبحث في توظيف ما يقارب الـ 500 كادر، سيتم توزيعها على المشافي وعيادات الرعاية الصحية لاستيفاء الحد الأدنى من الكوادر للإقلاع بالقطاع الصحي.
وعن توفير الخدمات الطبية في المناطق النائية، قالت الكيلة: "شعارنا منذ اليوم الأول تحقيق العدالة في الخدمات، وأن تكون ذات جودة عالية، وأن تصل لكل أبناء شعبنا، وخاصة المناطق (ج) والمناطق النائية"، مشيرة إلى وضع حجر الأساس لعيادة طوارئ في منطقة الرماضين قبل شهر، والتي تعتبر منطقة نائية في جنوب الخليل، وفي ذات الزيارة قمنا بزيارة خربة " زنوتة" للحفاظ على الأرض المهددة من قبل الاستيطان، وقمنا بفتح غرفة لعيادة مرة بالأسبوع حتى لا يتركوا أراضيهم.
ونوهت الكيلة إلى وحدة الرقابة في الوزراة وهي تابعة لمكتب الوزير، وقالت: "نحن نعمل على تعزيز عملها لتراقب على المشافي الحكومية والخاصة، لافتة إلى وحدة الشكاوي التي تتابع هذا الأمور وتقدم التقارير التي يتبعها اتخاذ الاجراءات اللازمة، ومحاسبة المسؤولين بروح التصحيح لمنح الدروس والعبر".
وتابعت: "لدينا في الوزارة وحدة شراء الخدمة "التحويلات"، والتي يجب أن تم وفق المسار التالي، الطبيب المعالج في المشفى الحكومي يقرر أن المريض لا يوجد له خدمة في المشفى الحكومي، ويتم تحويله إلى المشافي الخاصة بالوطن، ونحن نمنح الأولوية لمشافي القدس".
وقالت: "يتم التوقيع على التحويلة من قبل الطبيب المعالج، ويوقع عليها مسؤول القسم ومدير المشفى، حيث يقوم قسم التحويلات بتدقيق تشخيص المرض، وعدم توفر الخدمة، ومن ثم يتم توقيعها وإعادتها للمشفى، وهنا يأتي دور المريض لمراجعة المشفى، مبينة أن التحويلات قسمين، الأول طارئ، يصدر بنفس اللحظة أو خلال ساعات، أما الثاني: "يحتاج إلى مابين أسبوع إلى عشرة أيام.
وأشارت الكيلة، أنه وحسب التعداد السكاني وعدد أسِرة المشافي، لدينا فقط 53% من الأسِرة التي يجب أن تتوفر بنسبة 100% لدينا، وبالتالي لا زلنا نعاني من نقص بالمشافي، مشيرة إلى العمل القائم لانشاء مشفيي حلول ودورا، ومشروع المشفى الهندي الذي سيقام في بيت لحم، مؤكدة المتابعة مع الممولين لإقامة المزيد من المشافي، مثل مدينة رام الله، التي لا يوجد فيها سوى المجمع الطبي، مضيفة: "نحن ندرس خطة كاملة متكاملة لتغطي المشافي كل أرض الوطن"
